واگن‌های صادراتی لقمه چربی‌اند که در بازار سیاه معامله می‌شوند و تاجران ناچار به پرداخت چند هزار دلار بیشتر برای کرایه آن‌ها هستند، چرا دولت این واگن‌ها را به بخش خصوصی داده است و چرا برخی تاجران حاضرند این هزینه را بپردازند؟ نقش حق‌العمل کارها در این میان چیست؟
به‌منظور تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع روزنامه خراسان رضوی با رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان و مدیر عامل شرکت دریاداران طوس به گفتوگو نشست:
راه‌آهن از مسئولیتش شانه خالی کرد
محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان: تامین واگن برای صادرات و ترانزیت، «وظیفه راه‌آهن» است و دولت معمولا جاهایی را که برایش هزینه دارد و بخواهد از زیر آن شانه خالی کند به بخش خصوصی واگذار می‌کند. چهار سال پیش عده‌ای از تاجران یک درخواست «ناشیانه» به وزارت راه و شهرسازی دادند که واگن‌های صادراتی آزادسازی شود. این افراد اکنون خود واگن اجاره می‌دهند، اما مسئله این جاست که راه‌آهن بودجه واگن‌ها را از دولت می‌گیرد، اما در تامین واگن‌ها مسئولیتی متقبل نمی‌شود و وزارت راه از این درخواست ناشیانه، سوءاستفاده کرد.
3هزار دلار اختلاف
اکنون شرایطی پیش‌آمده است که برای اجاره یک واگن صادراتی 500 تا 3500 دلار دریافت می‌شود که این پول هیچ جا ثبت نمی‌شود و این واگن‌ها همان واگن‌هایی است که پیش‌ازاین راه‌آهن وارد می‌کرد و اکنون عده‌ای سر راه و گردنه ایستاده‌اند و برای اجاره واگن‌ها باج می‌گیرند، یعنی در ترکمنستان عده‌ای 200 دلار حق واسطه و در ایران هم عده‌ای 3 هزار دلار می‌گیرند تا واگن دست تاجر برسد و این پول هیچ جا ثبت نمی‌شود.
اسامی کسانی را که درخواست آزادسازی داده‌اند و امروز خود فروشنده واگن هستند به مقام‌های رسمی داده‌ام. بعد از آزادسازی واگن‌ها هزینه اجاره واگن‌ها به‌طور متوسط 3 هزار دلار افزایش یافته است، درحالی‌که تمامی فرایندهای تامین و بارگیری واگن‌ها زیر نظر راه‌آهن انجام می‌شود.
تا پیش از آزادسازی، این نابسامانی و قیمت‌های عجیب درخواستی از طرف ترکمنستان وجود نداشت و بعدازاین آزادسازی، عده‌ای از ایران به ترکمنستانی‌ها این رویه را یاد داده‌اند و اکنون درگیر تضاد منافع هستیم.
تفاهم‌نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا ممکن شود، یقینا استانی که در این زمینه بیشترین بهره را می‌برد، خراسان رضوی است. بنابراین اگر این تفاهم‌نامه منجر به افزایش صادرات کشور شود، حتما خراسان رضوی در افزایش صادرات نقش اساسی دارد.
امضای تفاهم‌نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا موجب جهش صادراتی از خراسان رضوی خواهد شد، اما این مسئله مشروط بر این است که دولت واردات از آن کشورها را در مقابل صادرات آزاد کند؛ اگر بتواند این کار را انجام دهد مسلما جهش صادراتی خوبی برای استان ایجاد خواهد شد.
چرا کارت بازرگانی دیگران؟
دلیل آن مشخص است، تاجر می‌خواهد با این کار تعهدات ارزی را دور بزند، می‌خواهد مالیات واردات را پرداخت نکند. البته توجه داشته باشید که حق العمل کارها با کارت خودشان، کالا صادر نمی‌کنند، بلکه دلال هستند که هم واگن تهیه می‌کنند و هم کارت بازرگانی. یعنی طرف در راه آهن یا گمرک می‌نشیند و کارت بازرگانی از شهرهای مختلف کشور اجاره می‌کند و با آن‌ها کالا صادر می‌کند و بعد از چند وقت هم غیب می‌شود.
دولت چه کند؟
با توجه به هدف‌گذاری ترانزیت 20 میلیون تنی دولت، لازم است وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن به وظیفه ذاتی خود در تامین واگن‌های صادراتی عمل کند تا دست دلال‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور تحمیلی صادراتی ریلی کاهش یابد و گمرک نیز به‌صورت جدی بر عملکرد کارت‌های بازرگانی نظارت کند تا شاهد فرارهای مالیاتی و غیب شدن واردکنندگان و صادرکنندگان چند میلیون دلاری نباشیم.
موانع پیش روی تجار
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی: رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در گفتوگو با خراسان رضوی، مشکل را نابسامانی در تامین واگن‌ها می‌داند.
ما اکنون مشکل کمبود نداریم بلکه تامین آن منطبق با درخواست صادرکننده نیست. راه‌آهن به 80 شرکت بخش خصوصی مجوز تامین واگن داده است و این شرکت‌ها در یک رقابت ناسالم به طرف ترکمنستانی نرخ‌های متفاوتی اعلام می‌کنند و جو را متشنج کرده‌اند.
ما در مجموع 6 شرکت ترکمنستانی داریم که واگن اجاره می‌دهند، از طرف ایران نیز از 80 شرکت تنها 3 یا 4 شرکت به طور مستقیم با این شرکت‌ها در ارتباط هستند و بقیه از طریق واسطه‌ها با این شرکت‌ها ارتباط می‌گیرند و کسی نیست بر این مسئله نظارت کند.
ما به شرکت‌های تامین‌کننده اعلام کردیم که یک نرخ ثابت برای اجاره واگن‌ها اعلام کنند، به طور مثال،در مرز سرخس قیمت واگن 500 دلار باشد و 200 دلار هم برای اجرت آن، ولی این کار انجام نمی‌شود و به وضعیت تاجر نگاه می‌کنند که اگر مجبور باشد تا 3هزار دلار هم از او مطالبه می‌کنند، مانند اتفاقی که در روزهای سال جدید میلادی رخ داد و واگن 700 دلاری تا 4 هزار دلار اجاره داده شد و تاجر چاره ای جز پرداخت این هزینه نداشت.
در ترکمنستان چه خبر است؟
راه‌آهن به‌عنوان نهاد حاکمیتی باید به این وضعیت نظارت کند، به طور مثال اعلام کند هر شرکتی که می‌تواند واگن را نهایتا با نرخ هزار دلار تامین کند و در اختیار تاجر قرار دهد، اعلام کند و مجوز شرکت‌هایی که حاضر نیستند این کار را انجام دهند، باطل کند تا طرف ترکمنستانی هم از این وضعیت سوءاستفاده نکند. شخصی به نام «تیمور» در ترکمنستان به طور مثال، 500 واگن را از شرکت‌های ترکمنستانی، آن هم با پول شرکت‌های ایرانی یک‌ساله اجاره کرده است و هر قیمتی که می‌خواهد اعلام می‌کند.
خروجی این بازار دلالی برای اجاره واگن‌ها افزایش هزینه صادرات است و درنتیجه قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی ما افزایش می یابد و ارزش رقابتی خود را با کشورهای رقیب از دست می‌دهد و این کاملا به ضرر تجارت خارجی کشور است.
آن روی دیگر سکه و ترفند تاجران
الهام هادی‌زاده، مدیرعامل شرکت دریاداران طوس به‌عنوان یکی از شرکت‌های رسمی تامین‌کننده واگن‌های صادراتی، روی دیگر داستان بازار سیاه اجاره واگن صادراتی را بازگو می‌کند. «هادی زاده» در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می‌کند: یکی از دلایل رونق این بازار این است که گروهی از تاجران از کارت‌های «حق‌العمل‌کاری» استفاده می‌کنند و سند صادرات را خودشان نمی‌کشند و کسانی که حق‌العمل‌کاری می‌کنند هزینه‌های حمل کالا را هم جزو هزینه‌های خود اعمال می‌کنند؛یعنی بین شرکت اجاره دهنده واگن و صادرکننده همیشه یک «حق‌العمل کار» وجود دارد و ما ارتباط مستقیمی با صادرکننده نداریم و نمی‌دانیم محموله متعلق به چه کسی است و در این میان سود اصلی را دلال می‌برد.
یعنی بین شرکت اجاره دهنده واگن و صادرکننده همیشه یک «حق‌العمل کار» وجود دارد و ما ارتباط مستقیمی با صادرکننده نداریم و نمی‌دانیم محموله متعلق به چه کسی است و در این میان سود اصلی را دلال می‌برد.
نقش حق العمل کارها
هرکسی که سند صادراتی را می‌کشد موظف است هزینه حمل و خدمات را پرداخت کند. الان شما اگر به سالن صادرات راه‌آهن بروید نه صادرکننده‌ای آن جا نشسته است و نه شرکت حمل‌ونقل کننده، درحالی‌که سیاست این بود که در این سالن صادرکننده با حمل‌ونقل کننده به‌صورت توافقی قراردادی منعقد کنند و کار صادرات انجام شود، اما اکنون یک عده دلال کارت حق‌العمل‌کاری نشسته‌اند و صادرکننده با آن‌ها تماس می گیرند که سند صادراتی برای آن‌ها بگیرد که در این فرایند بنده اجاره دهنده واگن هیچ‌وقت صادرکننده اصلی را نمی‌بینم.
به‌طور مثال، شرکت فولاد خراسان با شرکت دریاداران طوس قرارداد می‌بندد و کاملا شفاف است، بالطبع چون ارتباط مستقیم و شفاف است، شرکت فولاد هزینه‌ای کمتر پرداخت می‌کند، اما وقتی یک تاجر نمی‌خواهد از کارت بازرگانی‌اش استفاده کند و از حق‌العمل کار استفاده می‌کند هزینه‌ای بیشتری متحمل می‌شود.
گربه‌رقصانی ترکمنستانی‌ها
دلیل بعدی به وجود آمدن بازار سیاه اجاره واگن‌های صادراتی سیاست‌های راه‌آهن است. الان هرکسی با ارائه کارت ملی به راه‌آهن می‌تواند واگن وارد کند خروجی این سیاست این می‌شود که شرکت رسمی اگر برای یک واگن 5 هزار دلار به‌طرف ترکمنستانی پیشنهاد بدهد فرد دیگری 5200 دلار پیشنهاد می‌دهد و طرف ترکمنستانی هم به‌گونه‌ای است که اگر امروز یک‌حرفی بزند فردا آن را نقض می‌کند. طرف ترکمنستانی اول هر فصل یک نرخ جدید اعلام می‌کند یا وقتی متوجه می‌شود ما به واگن‌های خاص نیاز داریم دست کم 15 درصد به هزینه اجاره اضافه می‌کند و این چالش همیشگی ما با طرف ترکمنستانی است.
اجاره بیش از نیمی از واگن‌ها توسط حق‌العمل کارها
برخی تاجران علاقه ندارند محموله با کارت بازرگانی آن‌ها صادر شود، از طرفی تاجران ایرانی از شرکت‌های حمل‌ونقل کننده نرخ نمی‌گیرند و مراوده نمی‌کنند و بیش از نیمی از آن ها و کسانی که واگن اجاره می‌کنند،
حق‌العمل کار هستند.
ثبت دیدگاه