قانون تأمین اجتماعی که مبنای بسیاری از اقدامات این سازمان است، به دهه ۵۰ برمی‌گردد و با شرایط امروز اقتصاد و محیط کسب‌وکار تناسب کافی ندارد.
در چنین شرایطی، این سازمان برای پوشش خلأهای قانونی به صدور بخشنامه‌های متعدد روی آورده است؛ بخشنامه‌هایی که در برخی موارد یکدیگر را نقض می‌کنند و همین مسئله موجب بی‌ثباتی در رویه‌های اجرایی شده است.
احمد اثنی‌عشری نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین به تغییر رویه سازمان تأمین اجتماعی درباره پرداخت حق بیمه در کارگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در گذشته، چنانچه فردی در یک کارگاه حداکثر حق بیمه را پرداخت می‌کرد، برای فعالیت او در کارگاه دیگر الزام به پرداخت مجدد حق بیمه وجود نداشت؛ اما از سال گذشته سازمان اعلام کرده است که برای هر کارگاه باید به صورت مستقل حق بیمه پرداخت شود.
او ادامه داد: این تغییر رویه‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیازمند مقررات روشن و قابل پیش‌بینی است.
وقتی بخشنامه‌ها به‌طور مداوم تغییر می‌کنند، امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند.
اختلاف بر سر اصلاح عناوین شغلی
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف را موضوع اصلاح عناوین شغلی دانست و گفت: در گذشته بازرسی‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از کارگاه‌ها نسبت به عنوان شغلی ثبت شده حساسیت فعلی را نداشت؛ اما طی حدود سه سال اخیر، سازمان به سراغ کارگاه‌های قدیمی رفته است و با استناد به عنوان شغلی افراد، مبالغی را بابت مابه‌التفاوت حق بیمه مطالبه می‌کند.
به گفته او، در مواردی کارگاه‌هایی که از چند دهه قبل فعالیت داشته‌اند، اکنون با مطالبه مبالغ قابل توجه مواجه شده‌اند؛ در حالی که کارفرمایان معتقدند در زمان فعالیت این کارگاه‌ها، رویه موردنظر سازمان درباره عناوین شغلی اعمال نمی‌شده است.
اثنی‌عشری همچنین به موضوع محاسبات فنی سازمان اشاره کرد و افزود: سازمان در مواردی اعلام می‌کند که یک بنگاه بدهکار است، اما مسیر مؤثر و روشنی برای اعتراض به این محاسبات وجود ندارد.
در حالی که وقتی بدهی برای یک فعال اقتصادی تعیین می‌شود، باید رقم بدهی به شکل شفاف اعلام و امکان اعتراض و رسیدگی به آن فراهم شود.
ترکیب هیأت‌های حل اختلاف نیاز به بازنگری دارد
او با اشاره به ساختار هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی اظهار کرد: این هیأت‌ها پنج عضو دارند که سه عضو از سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر نماینده قوه قضائیه و یک نفر نیز نماینده کارفرمایان است.
اثنی‌عشری ادامه داد: نماینده قوه قضائیه به دلیل حجم مسئولیت‌ها در بسیاری از جلسات حضور ندارد و در چنین شرایطی، کارفرما در موضع اقلیت قرار می‌گیرد.
این مسئله در کنار ترکیب موجود، نگرانی‌هایی درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات ایجاد کرده است.
او با اشاره به احکام دیوان عدالت اداری گفت: حتی در مواردی که رأی دیوان عدالت اداری صادر شده، گزارش‌هایی از بی‌توجهی به این آرا وجود دارد و همین مسئله ضرورت بازنگری در سازوکار رسیدگی به اختلافات میان سازمان و کارفرمایان را بیشتر می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران عنوان کرد: اجرای ناهماهنگ بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و اختلاف در نحوه محاسبه مزد سنوات میان سازمان تأمین اجتماعی و مقررات وزارت کار، موجب اختلاف و افزایش نارضایتی کارفرمایان شده است.
حمایت ناکافی از بنگاه‌ها در شرایط جنگ و قطعی انرژی
او در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط بنگاه‌ها در دوره جنگ و محدودیت‌های انرژی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با تبعات جنگ، قطعی برق و محدودیت گاز مواجه بودند، انتظار می‌رفت سازمان تأمین اجتماعی نیز متناسب با شرایط موجود، حمایت‌هایی از واحدهای تولیدی داشته باشد.
اثنی‌عشری افزود: وقتی یک کارگاه به دلیل شرایط جنگی یا قطعی برق و گاز ناچار به توقف فعالیت می‌شود، کارفرما همچنان با مطالبات بیمه‌ای و جرایم ناشی از تأخیر مواجه است.
در حالی که در چنین شرایطی باید برای بنگاه‌ها سازوکارهای حمایتی و فرصت تنفس در نظر گرفته شود.
او ادامه داد: طی یک سال گذشته و همزمان با تعدیل نیروی کار و دو دوره جنگ، انتظار بخش خصوصی این بود که شرایط فورس‌ماژور به رسمیت شناخته شود و برای پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی، مهلت و حمایت مناسبی در نظر گرفته شود؛ اما اقدامات انجام‌شده پاسخگوی این نیازها نبود.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به جلسات برگزارشده میان بخش خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات متعددی برگزار شده و در برخی موارد نیز توافقات اولیه‌ای شکل گرفته، اما آنچه در نهایت در صورت‌جلسات درج شده، لزوماً با جمع‌بندی انجام‌شده در جلسه یکسان نبوده است.
اثنی‌عشری تأکید کرد: بخش خصوصی بارها مسائل و پیشنهادهای خود را در جلسات با سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار مطرح کرده است، اما بخش قابل توجهی از این پیشنهادها همچنان بدون پاسخ مانده است.
او در پایان گفت: تا زمانی که قوانین و رویه‌های تأمین اجتماعی شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی نباشد و امکان اعتراض مؤثر برای کارفرمایان فراهم نشود، اختلاف میان سازمان و فعالان اقتصادی ادامه خواهد داشت.
ثبت دیدگاه