دوغارون پایلوت اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرزی می‌شود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «فرود عسگری»، در این نشست اظهار کرد: سرمایه تاجر نباید در صف مرز معطل بماند و به همین دلیل، مدیریت زمان و تسهیل فرآیندهای مرزی به یک مگاپروژه در وزارت اقتصاد تبدیل شده است.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با ایجاد ستاد هماهنگی دولت و تعیین مدیر هماهنگ‌کننده مرز، باید مدیریت یکپارچه مرزها را محقق کنیم، چراکه زمان در مرزها بسیار تعیین‌کننده است.
در فرآیند ورود و خروج کالا دستگاه‌های مختلفی نقش دارند و اگرچه ممکن است هر دستگاه به‌صورت جداگانه عملکرد مناسبی داشته باشد، اما مجموع زمان عملکرد دستگاه‌ها عدد بالایی است و باید کاهش یابد.

وی با اشاره به طرح مدیریت هماهنگ مرزی (CBM) عنوان کرد: این طرح باید مورد توجه قرار گیرد و در مرز دوغارون آن را به صورت پایلوت عملیاتی خواهیم کرد.
مدیریت هماهنگ مرز در دوغارون مستقر شده و قرار است از زمان ورود یک کامیون به مرز تا خروج آن، فرآیند تمام دستگاه‌های دخیل زمان‌سنجی شود.

عسگری ادامه داد: زمان انجام فرآیند فقط به گمرک مربوط نیست و دستگاه‌های مختلفی در این فرآیند نقش دارند؛ بنابراین زمان هر دستگاه باید به‌صورت جداگانه مشخص و بهینه شود و در قالب طرح مذکور، این زمان‌سنجی و مدیریت صورت خواهد گرفت.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ظرفیت مرز سرخس نیز اظهار کرد: سرخس از نظر ریلی برای کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و گمرک ایران آمادگی دارد هر کمکی که برای شبانه‌روزی شدن فعالیت این مرز لازم است، با تمام توان انجام دهد.

وی درباره اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت در دوران جنگ اظهار کرد: در زمان جنگ اتفاق جدیدی در گمرک رقم خورد و توانستیم با اصلاح و کنار گذاشتن برخی مقررات، فرآیندها را تسهیل کنیم.

عسگری افزود: در موضوع تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک برای ترخیص کالا نیازمند دریافت مجوزهای مربوط از بانک مرکزی بود که در شرایط جنگی با اصلاح فرآیندها، امکان تسریع در ترخیص فراهم شد و حدود ۱۲ هزار خودرو نیز از این مسیر ترخیص گردید.

وی ادامه داد: همچنین لایحه تسهیل تجارت را با ۹ ماده قانونی و ۳۰ تبصره تدوین کرده‌ایم که در حال طی مراحل لازم است.
این لایحه از تجربه دوران جنگ و اقداماتی که برای تسهیل فرآیندها در آن مقطع انجام شد، الگوبرداری کرده و هدف آن، ساده و روان کردن مقررات است.

رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: در مقابل انتظار داریم بخش خصوصی نیز در مدیریت ریسک با گمرک همراه باشد، اطلاعات و اظهارنامه‌های دقیق ارائه کند و قوانین و مقررات را رعایت کند تا امکان تسریع فرآیندها فراهم شود.

وی با بیان اینکه هدف، تبدیل مرز به محل عبور کالاست، گفت: برای تحقق این هدف باید گمرکات داخلی کشور بخش اصلی عملیات را انجام دهند و در مرز از انجام فرآیندهای تکراری جلوگیری شود.
در مرز نباید پلمپ محموله برای انجام بررسی‌های تکراری باز شود و دستگاه‌های مختلف نیز نباید بدون هماهنگی، مجدداً وارد فرآیند رسیدگی به کالا شوند.

عسگری در ادامه به فرآیند زمان‌بر ویرایش ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند تغییر یا ویرایش ثبت سفارش، فرآیندها زمان‌بر بود و موضوع به سازمان توسعه تجارت ارجاع می‌شد؛ این موارد نیز در لایحه تسهیل تجارت مورد توجه قرار گرفته تا فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات با سرعت بیشتری انجام شود.

پیشنهاد اظهار کالا پیش از ورود به خراسان رضوی برای مدیریت ریسک گمرکی

وی بر ضرورت تبادل داده میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: باید میان گمرک، استاندارد، محیط زیست و سایر دستگاه‌های حاضر در مرز تبادل اطلاعات انجام شود.
به طور مثال، برای محموله‌هایی که از استان‌های دیگر وارد خراسان می‌شوند، باید امکان اظهار کالا پیش از ورود به مرز فراهم شود تا مدیریت ریسک از قبل انجام گیرد.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در این صورت، کالاهای پرریسک از مسیر سبز خارج و بررسی‌های لازم درباره آنها انجام می‌شود؛ اما کالاهای متعلق به فعالان اقتصادی خوش‌حساب می‌توانند در مسیر سبز حرکت کنند و دوباره در مرز مورد ارزیابی ریسک قرار نگیرند.
همچنین برای کالاهای پرریسک می‌توان از فناوری‌هایی مانند ایکس‌ری استفاده کرد تا ضمن حفظ کنترل‌های لازم، سرعت فرآیند افزایش یابد.

عسگری همچنین بر توسعه تبادل اطلاعات الکترونیکی با کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: باید تبادل داده و تبادل الکترونیکی مجوزها میان ایران و کشورهای همسایه انجام شود تا سرعت تجارت افزایش یابد.
در همین راستا با جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه‌ای برای افزایش سقف تردد ناوگان حمل‌ونقل منعقد شده است.

وی اظهار کرد: هدف ما این است که با توسعه ظرفیت سرخس، این مرز به یک مرز بین‌المللی مهم برای کشور تبدیل شود و ظرفیت آن به اقتصاد ملی، کمک کند.

عسگری با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی گفت: این استان به دلیل ظرفیت‌های بالای تجاری و حضور فعال بازرگانان، اهمیت ویژه‌ای برای گمرک ایران دارد و تلاش می‌کنیم بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌هایی را که قرار است در کشور اجرا شود، ابتدا در خراسان رضوی به‌صورت پایلوت اجرا کنیم؛ زیرا این استان از نظم و انضباط مناسبی در حوزه تجارت برخوردار است.

گمرک ایران از شمول سرخس در مزایای مناطق محروم حمایت می‌کند

رئیس کل گمرک ایران درباره درخواست برخورداری سرخس از مزایای مناطق محروم نیز گفت: در حال حاضر ۱۰ گمرک از جمله گمرکات خرمشهر از مصوبه مربوط به سود بازرگانی مناطق محروم، استفاده می‌کنند.
اگر برای گمرکات استان خراسان رضوی نیز درخواست رسمی ارائه شود، گمرک از این موضوع حمایت خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز نظر مثبتی برای قرار گرفتن آنها در فهرست مناطق مشمول ارائه خواهیم داد.

عسگری همچنین، درباره ایجاد آزمایشگاه تخصصی زعفران در خراسان رضوی در راستای سهولت صادرات این محصول گفت: آزمایشگاه‌ها در اختیار گمرک نیست، اما پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه تخصصی زعفران را به‌صورت کتبی به دستگاه مربوط ارسال خواهیم کرد تا این موضوع بررسی شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که گمرک مشهد به‌عنوان گمرک تخصصی در حوزه زعفران معرفی شود تا تشریفات و فرآیندهای صادرات این محصول با تخصص و سرعت بیشتری انجام گیرد.

رئیس کل گمرک ایران درباره مرز شمتیغ و ظرفیت‌های آن نیز گفت: ساختار گمرک شمتیغ را ارتقا خواهیم داد و نیرو و امکانات بیشتری در اختیار این گمرک قرار می‌گیرد.
همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای رفع نواقص موجود در شمتیغ و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و گمرکی این مرز تنظیم خواهد شد.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود درباره توسعه دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرکات کشور اظهار کرد: در سال جاری ۷ دستگاه ایکس‌ری داخلی افتتاح شده، برای ۱۳ دستگاه نیز ابلاغ اعتبار صورت گرفته و ۲۱ دستگاه در مرحله فراخوان قرار دارد.

وی افزود: علاوه بر این، فرآیند تأمین ۱۰ دستگاه ایکس‌ری خارجی نیز در حال انجام است که دولت نسبت به خرید آنها اقدام خواهد کرد و هدف‌گذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۶ در مجموع ۶۰ دستگاه ایکس‌ری در کشور نصب و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

خراسان رضوی ظرفیت اجرای الگوی مدیریت هماهنگ مرزی را دارد

در ادامه این جلسه «مسعود عاطفی»، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران، استقرار مدیریت هماهنگ مرزی در خراسان رضوی را زمینه‌ای برای کاهش توقف کالا و تسریع تردد در مبادی مرزی دانست و گفت: ظرفیت بالای مبادلات در مرزهایی مانند دوغارون، اجرای این الگو و حرکت به سمت تبادل یکپارچه اطلاعات میان دستگاه‌های متولی را ضروری کرده است.

وی اظهار کرد: در چهارچوب مدیریت هماهنگ مرزی، دستگاه‌هایی همچون گمرک، استاندارد، دامپزشکی و دیگر نهادهای مرتبط می‌توانند اطلاعات و فرآیندهای خود را به‌صورت یکپارچه مدیریت کنند تا از تعدد کنترل‌ها و توقف‌های غیرضروری کالا در مرز کاسته شود.

وی با اشاره به وجود مصوبه ستاد اقتصادی دولت در این زمینه و عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی هماهنگ‌سازی کنترل کالا در مرزها افزود: اگر چنین سازوکاری با کشور مقابل نیز برقرار شود، امکان تبادل اطلاعات پیش از ورود کالا فراهم خواهد شد و بخشی از کنترل‌های تکراری در دو سوی مرز حذف می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند زمان عبور کالا را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

عاطفی ظرفیت بالای مرز دوغارون را یکی از دلایل ضرورت حرکت به سمت این شیوه مدیریتی عنوان کرد و متذکر شد: درحالی‌که در مرز بازرگان روزانه حدود ۳۰۰ کامیون مبادله می‌شود، تردد در دوغارون در مقاطعی به حدود یک‌هزار و ۹۰۰ کامیون در روز رسیده است.
با چنین ظرفیتی باید زیرساخت‌ها و فرآیندها به‌گونه‌ای سامان یابد که امکان افزایش این رقم به بیش از دو هزار کامیون فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران همچنین به طرح منطقه‌ای شدن گمرکات اشاره کرد و توضیح داد: این موضوع در فراخوان سال ۱۴۰۲ مطرح شد و فراخوان جدید آن نیز از ابتدای آبان‌ماه آغاز می‌شود.
از مجموعه‌های واجد شرایط انتظار می‌رود از این ظرفیت برای ارتقای ساختار گمرکی مناطق استفاده کنند.

وی در ادامه، گمرک شمتیغ را از دیگر ظرفیت‌های قابل توسعه استان برشمرد و خاطر نشان کرد: مطالعات مناسبی برای گمرک شمتیغ انجام شده است و پیشنهاد می‌شود با مشارکت گمرک، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، تفاهمی سه‌جانبه برای ایجاد یک گمرک مدرن شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تامین شود.

ظرفیت جابه‌جایی کالا از مرز ریلی شمتیغ می‌تواند به ۵ میلیون تن برسد

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، توسعه زیرساخت‌های مرز ریلی شمتیغ را زمینه‌ساز افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا در این مسیر تا ۵ میلیون تن دانست و تاکید کرد که بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند جایگاه ایران را در ترانزیت منطقه‌ای و تجارت با افغانستان تقویت کند.

او گفت: مبادلات تجاری از مرز ریلی شمتیغ و مسیر خواف–هرات که در سال‌های نخست با حجم محدودی آغاز شده بود، طی دو سال گذشته رشد چشمگیری یافته و مجموع کالاهای صادراتی و ترانزیتی منتقل‌شده از این مسیر به افغانستان به یک میلیون تن خواهد رسید.

وی شمتیغ را ظرفیتی مهم برای شکل‌گیری کریدور شرق به غرب کشور دانست و افزود: این مسیر می‌تواند از خراسان رضوی آغاز شود و با امتداد در شبکه حمل‌ونقل کشور، تا مرز بازرگان ادامه یابد.

توکلی‌زاده اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ریلی، احداث جاده و استقرار گمرک در این مسیر می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی کالا از شمتیغ را به ۵ میلیون تن افزایش دهد و درآمد قابل‌توجهی از محل ترانزیت برای کشور ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این مسیر، علاوه بر تقویت نقش ایران در شبکه ترانزیتی افغانستان، می‌تواند به گسترش مبادلات تجاری و متعادل‌تر شدن جریان صادرات و واردات میان دو کشور کمک کند.

توقف در مرزها به هیچ وجه قابل توجیه نیست

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به ظرفیت مرزهای دوغارون و سرخس اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، شرایط موجود در این دو مرز هنوز رضایت‌بخش نیست و توقف در مرز به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
یکپارچگی مدیریت مرز و سرعت‌بخشی به فرآیندها باید در اولویت قرار گیرد و مدیریت مناطق آزاد نیز باید متناسب با ظرفیت‌های این مناطق انجام شود.

وی همچنین بر توسعه تجارت با کشورهای شرقی، به‌ویژه افغانستان، تأکید کرد و افزود: مناطق آزاد دوغارون و سرخس ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند و باید موانع موجود برای فعالیت اقتصادی و تردد در این مناطق برطرف شود.

وی درباره مرز شمتیغ نیز گفت: استقرار گمرک در مرز شمتیغ از اهمیت بالایی برخوردار است و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.
همچنین ایجاد انبارهای عمومی در این مرز ضروری است.

ضرورت مدیریت یکپارچه مرزهای خراسان‌رضوی و فعالیت شبانه‌روزی گذرگاه‌ها

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه مرزهای استان گفت: در حوزه گمرک و گذرگاه‌های مرزی، در حال حاضر دستگاه‌های متعدد در مرزها مستقرند که هر یک به صورت پراکنده وظایف خود را انجام می‌دهند، اما مدیریت یکپارچه‌ای بر مجموعه فعالیت‌های مرزی وجود ندارد؛ این موضوع به‌ویژه در مرز دوغارون ضرورت بیشتری دارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای اجرایی منطبق با این مقررات در مرزهاست.
بر اساس مفاد کنوانسیون‌های مرتبط، باید جایگاه مدیریت گمرک در هماهنگی امور مرزی تقویت شود تا تصمیم‌گیری و مدیریت فرآیندها از انسجام بیشتری برخوردار باشد.

لبافی با تأکید بر ضرورت فعالیت شبانه‌روزی مرزها گفت: برقراری امکان فعالیت ۲۴ ساعته در گذرگاه‌های مرزی، یکی از الزامات تسهیل تجارت و حمل‌ونقل است، اما در شرایط فعلی، کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های مستقر در مرز، امکان فعالیت شبانه‌روزی برخی دستگاه‌ها را محدود کرده است.

وی همچنین، نبود سامانه مناسب نوبت‌دهی و پاسخ‌گویی را از دیگر مشکلات موجود در مرزها دانست و اظهار کرد: برای تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش زمان توقف کامیون‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، باید زیرساخت‌های لازم برای نوبت‌دهی، پاسخ‌گویی و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی فراهم شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، قطع ارتباطات و ضعف زیرساخت‌های ارتباطی را نیز از مشکلات مؤثر بر فرآیندهای مرزی عنوان کرد و گفت: استمرار فعالیت مرزها بدون برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی پایدار امکان‌پذیر نیست و لازم است این زیرساخت‌ها با هدف تسهیل امور و جلوگیری از وقفه در فرآیندهای تجاری تقویت شوند.

لبافی در ادامه با اشاره به موضوع مرز سرخس اظهار کرد: با توجه به اینکه سرخس در زمره مناطق محروم قرار ندارد، در مصوبه دولت درباره واردات از مرز و بهره‌گیری بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت مرزهای مناطق محروم، این مرز مشمول مزایای مصوبه نشده است.
پیشنهاد می‌شود مرز سرخس نیز به فهرست مرزهای مشمول این مصوبه اضافه شود.

وی افزود: اضافه شدن سرخس به این ظرفیت، تأثیری بر درآمدهای دولت نخواهد داشت و در عین حال می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این مرز، به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی منطقه کمک کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و همچنین ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت‌هایی برای ساماندهی و تسهیل امور مرزی پیش‌بینی شده است و لازم است احکام مربوط به ستاد گذر مرزی نیز که در چهارچوب قانون برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته، اجرایی شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه انبارهای عمومی گمرک گفت: در این حوزه دو موضوع اساسی مطرح بود؛ نخست، موضوع تعرفه‌گذاری انبارها که با پیگیری شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی و به صورت هماهنگ، حل‌وفصل شد و دوم، برگزاری مناقصه انبارها به صورت منطقه‌ای که همچنان مورد درخواست است.

لبافی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در استان این است که مناقصه‌های مربوط به انبارهای عمومی به جای آنکه به صورت ملی برگزار شود، به شکل منطقه‌ای برگزار شود تا امکان حضور و رقابت پیمانکاران بیشتری فراهم شود.

لبافی تأکید کرد: منطقه‌ای شدن مناقصه‌ها می‌تواند به ایجاد رقابت بیشتر، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود و در نهایت، شرایط مناسب‌تری را برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های متولی فراهم کند.

گفتنی است در این نشست، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای تولید و رقابت‌پذیری فرش دستباف، موانع اجرای قرارداد مجتمع‌های اقامتی، تجاری و فضاهای عمومی پیرامون پروژه حاشیه خیابان دو‌سطحی آیت‌الله واعظ طبسی، اصلاح ایرادات سامانه تأمین اجتماعی و نحوه محاسبه مزد سنوات، تعیین تکلیف پرداخت‌های ناشی از اصلاح عناوین شغلی در قراردادهای پیمانکاری، تسری مجوز تولید بدون کارخانه به اشخاص حقیقی نیز مورد بررسی قرار گرفت.