در یکصدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سه چالشی که بنگاه‌های اقتصادی استان با آن مواجه‌اند، مطرح و بررسی گردید. موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی، نخستین موضوعی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، چند راهکار برای حل این موانع و اجرای این پروژه در استان پیشنهاد گردید.
محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از مشکلات زیرساخت‌های حملونقل در استان سخن گفت و افزود: خراسان رضوی با وجود اینکه 8 درصد از مساحت و جمعیت کشور را به خود اختصاص داده، سهم کمتری از بودجه کشور دارد و ضروری است نسبت به بهبود سهم استان در حوزه اعتبارات عمرانی تلاشی جدی صورت پذیرد.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: این اتفاق، نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت و بخش خصوصی در حل مسائل کلیدی استان است؛ در بهبود محیط کسب‌وکار به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم؛ اما همچنان مسیر دشواری پیش رو داریم که امیدوارم آن را به نتیجه برسانیم.
وی در ادامه در خصوص دستورکار نخست با موضوع موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی اظهار داشت: موضوع زیرساخت‌های استان، به‌ویژه پروژه آزادراه حرم تا حرم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. خراسان رضوی به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کشور، نیازمند توسعه در بخش‌های حملونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی است و نه تنها توسعه بخش گردشگری، بلکه اقتصاد و صنعت استان نیز متاثر از احداث پروژه حرم تا حرم خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر اجرای آزادراه حرم تا حرم، گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری است و باید با جدیت دنبال شود. نکته اینکه رویکرد مطالبه‌گری منطقه‌ای در تغییر اولویت‌های پروژه‌ها منطقی نیست و دولت باید بر اساس مطالعات آمایشی، در این پروژه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
وی در واکنش به پیشنهاد استفاده از منابع مولدسازی استان برای تأمین منابع مالی این پروژه، اظهار کرد: معتقدم منابع مولدسازی استان باید در داخل استان هزینه شود و این پروژه دارای ماهیت ملی است و برای اجرای چنین طرح‌هایی باید از منابع کلان در سطح ملی بهره گرفت؛ چراکه تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی درگیر آن هستند.
مظفری همچنین به سرمایه‌گذاری‌های آستان قدس رضوی در حوزه زیرساخت‌های حملونقل اشاره کرد و افزود: پروژه‌هایی نظیر آزادراه مشهد – چناران یا مشهد – شمال با مشارکت ۵۰ درصدی آستان قدس رضوی در حال اجراست.
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستورکار نخست با موضوع موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی اظهار داشت: موضوع زیرساخت‌های استان، به‌ویژه پروژه آزادراه حرم تا حرم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. خراسان رضوی به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کشور، نیازمند توسعه در بخش‌های حملونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی است و نه تنها توسعه بخش گردشگری، بلکه اقتصاد و صنعت استان نیز متاثر از احداث پروژه حرم تا حرم خواهد بود.
وی، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی را که امروز گریبان‌گیر بخش‌های مختلف اقتصادی است، بحران ناترازی انرژی نام برد و تصریح کرد: این معضل به‌طور مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است و خسارت جدی آن نیز تعطیلی فعالیت های اقتصادی لااقل در دو فصل سال است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، اذعان کرد: در گزارش اخیر پایش محیط کسب‌وکار، سه عامل اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی استانمان ایجاد کرده بودند، «موانع پیچیده در فرآیندهای اداری»، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» احصاء شد. این چالش‌ها، نه‌تنها مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند، بلکه موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شوند. بنگاهی که با نوسان مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات مواجه است، از هرگونه برنامه‌ریزی بازمی‌ماند. چالش تأمین مالی نیز که ریشه در همین نوسانات دارد، به مانعی جدی برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. اگرچه مشکلات بخش خصوصی به این موارد محدود نمی‌شوند؛ اما بی‌تردید رفع این چالش‌های کلیدی می‌تواند گشایشی مهم در بهبود شرایط اقتصادی استان ایجاد کند.
تکمیل پروژه حرم تا حرم نیازمند 6 همت اعتبار است
احمدی، مدیر پروژه‌های آزادراهی منطقه شرق کشور نیز در ادامه این مبحث گفت: در خراسان رضوی، 33 کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم با پیشرفت فیزیکی 14 درصد اجرا شده است. مبلغ قرارداد پیمانکار این پروژه 6006 میلیارد ریال است و اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه حدود 6 همت برآورد می‌شود.
وی افزود: قطعه گرمسار به سمنان هزینه کمتری دارد و پیشرفت این قطعه نیز نسبت به خراسان رضوی به دلیل تعریضی بودن بخشی از آن بیشتر است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پروژه نیز اظهار کرد: مشکل اصلی در پروژه، تأمین اعتبار بوده و نسبت به دیگر استان‌ها توجه کمتری به این پروژه در خراسان رضوی شده است.
او افزود: کم کردن سهم قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) از 70 درصد به 50 درصد در سرمایه‌گذاری این پروژه می‌تواند به پیشرفت آن کمک کند. نکته اینکه، با وجود موافقت با مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های آزادراهی، بانک‌ها به دلیل عدم بازدهی مناسب در این پروژه‌ها مشارکت نمی‌کنند.
پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ضرورت احداث پروژه آزادراه حرم تا حرم واضح و روشن است و باید تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ شود. نکته اینکه این پروژه ملی است و نباید تمام بار آن بر دوش خراسان رضوی باشد.
در پایان مباحث این دستور کار، با موافقت استاندار خراسان رضوی و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهادات دبیرخانه در خصوص پروژه آزادراه حرم تا حرم، به جز موضوع استفاده از مولدسازی زمین‌های دولتی برای تأمین اعتبار این پروژه، مصوب شد.
مغایرت بند ۱۴ دستورالعمل ۵۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و موانع استرداد این مالیات برای صادرکنندگان، سومین موضوع محوری مورد بحث در این نشست شورا بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به الزام سازمان امور مالیاتی برای استرداد مازاد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان، اظهار کرد: طبق ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، مازاد پرداختی را مسترد کند. اما دستورالعمل ۵۲۵ سازمان امور مالیاتی این امر را مشروط به تسویه تمامی بدهی‌های مالیاتی مودی (از جمله بدهی‌های تعیین تکلیف شده بدون تاریخ سررسید شده) نموده است که این موضوع مغایر با قانون می باشد.
وی افزود: پیشنهاد ما حذف این بند از دستورالعمل و الزام به پرداخت استرداد مالیات بدون تسری آن به سایر بدهی‌های بدون تاریخ سررسید شده و معوق مالیاتی است. همچنین، در موارد خاص، پیشنهاد می‌شود مشکلات صادرکنندگان در ستاد تسهیل استان بررسی و پیگیری شود.
کاهش قدرت مالی صادرکنندگان در اثر تأخیر در استرداد مالیات
در ادامه، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تبعات تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات اظهار داشت: شرکت‌های دولتی و خصولتی هنگام صادرات مواد خام، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند؛ اما صادرکنندگان بخش خصوصی باید این هزینه را متحمل شوند و این امر، موجب کاهش توان رقابتی آن‌ها در بازارهای بین‌المللی می‌گردد. از سویی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، موب کاهش ارزش آن مبلغ برای صادرکننده می‌شود. به‌عنوان مثال، پس از یک سال تأخیر، ارزش مبلغ استردادی به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد که این امر موجب زیان صادرکنندگان می‌شود.
در ادامه جلسه، محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان، تأکید کرد: صادرکنندگان در استرداد مالیات بر ارزش افزوده دچار چالشند و این امر باعث می‌شود در بازارهای بین‌المللی توان رقابت با سایر رقبا را از دست بدهیم. اصل دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالای صادراتی زیر سؤال است و این مالیات نباید از صادرکنندگان اخذ شود.
شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ مالیاتی بدون تصویب قانون وضع نمی‌شود و هیچ تخفیف یا بخشودگی نیز خارج از چهارچوب قانونی صورت نمی‌گیرد. طی ۱۰ ماه نخست امسال، ۱۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شده است.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی صرفاً مجری قانون است. در بخشنامه‌های موجود تصریح شده که در صورت بدهی مودیان، مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل استرداد خواهد بود و این مشکل تنها برای ۵ تا ۶ مودی در استان وجود دارد. در سال گذشته، خراسان رضوی رتبه اول کشور را در استرداد مالیات بر ارزش افزوده داشت.
مریدی همچنین درباره نشان‌دار کردن مالیات برای پروژه‌های توسعه‌ای اظهار داشت: سال گذشته، ۲۰۸ پروژه تحت این سازوکار قرار گرفت که ۴۸ پروژه از طریق مودیان مالیاتی تأمین اعتبار شد. در پروژه‌های ملی نیز می‌توان با هماهنگی استان‌های همجوار، فرآیند نشان‌دار کردن مالیات را تسهیل کرد.
روسای کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی اتاق خراسان رضوی برای دوساله دوم دوره دهم مشخص شدند
ثبت دیدگاه