مصائب طلای سرخ

شناسه : 3419 08 آذر 1401 - 13:47 34 بازدید ارسال توسط :

موضوع افزایش قیمت زعفران قاعده ای بود که باید با هماهنگی بخش خصوصی تعیین می‌شد چون به نظر تجار اگر این افزایش قیمت به صورت پلکانی صورت می گرفت، شرایط بهتری برای بازارهای صادراتی رقم می خورد

مصائب طلای سرخ
پ
پ

با توجه به اهمیت تولید و صادرات زعفران، شهرآرا میزگردی را با حضور غلامرضا میری؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، کاظم شیردل؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان و غلامحسین ساربان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار و راهکارهای حمایت از تولید و صادرات این محصول مهم را بررسی کرده است.

زعفران مزیتی برای مشهد

گاهی قوانینی وضع می شود که بدون هماهنگی با بخش‌خصوصی است. به عنوان نمونه موضوع افزایش قیمت زعفران قاعده ای بود که باید با هماهنگی بخش خصوصی تعیین می‌شد چون به نظر تجار اگر این افزایش قیمت به صورت پلکانی صورت می گرفت، شرایط بهتری برای بازارهای صادراتی رقم می خورد اما امروز با این افزایش قیمت صادرکننده واقعی کنار نشسته ولی محصول زعفران همچنان از ایران به افغانستان می رود و از آنجا به دیگر کشورها صادر می شود.
خریدار خارجی هم به راحتی با این کشور همکاری می کند. این شرایط خود  به خود بستر را برای قاچاق فراهم کرده و افغانستانی که تولید زعفران زیادی ندارد، به عنوان یکی از رقبای ایران شناخته می شود.
به طور کلی توصیه می شود  درخصوص صادرات و به خصوص زعفران، بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و ایجاد قوانین مشارکت داده شود.
اگر قرار است کار بازار صادرات اصولی پیش رود، باید اجازه داده شود بخش تولید و صادرات در کنار هم کار کنند و دولت نباید وارد ماجرا شود. اگر زیربنای کار اصلاح شود، آن زمان می توان به توسعه بازار طلای سرخ امیدوار بود.
زعفران مزیتی برای استان و مشهد است که باید آن را به درستی مدیریت کرد، همین نبود مدیریت صحیح موجب شد کشور ما بازار صادرات مواد غذایی را نیز از دست بدهد. جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت 35 تا 40 درصدی آرد و گندم جهان شد ولی تقریبا به شکلی هم زمان ارز 4هزارو200 تومانی در بازارهای ایران حذف شد که با اعمال این سیاست صادرات محصولات غذایی از کشور ما مزیت رقابتی بودن را از دست داد.
به عنوان یک ایرانی به دلیل تحریم ها و دیگر مسائل نمی توانیم بخشی از زعفران را به صورت مستقیم صادر  یا با طرف خارجی قراردادی منعقد کنیم.
تمام تجارت مشهدی ها یک طرفه است و ناچار از خطر کردن هستیم. در واقع بار زعفران به نام یک شرکت صادر می شود ولی صاحب بار فرد دیگری است. در چنین شرایطی اگر مشکلی برای بار صادراتی رخ دهد، کسی نمی تواند به صادرکننده  کمکی کند؛ در حقیقت وقتی کار اصولی نباشد، کسی هم در این وضعیت ضمانت صادرات ما را نمی کند.
امروز صادرکننده نمی تواند برای 10 تن کالا با طرف خارجی قراردادی منعقد کند و ناچار است یک تن یک تن کالای خود را به قیمت روز ارسال کند. این شرایط تنها محدود به محصول زعفران نیست. به طور کلی صادرکننده ایرانی ناچار است کالای صادراتی خود را صد درصد با خطرپذیری و نسیه صادر کند.

تعهدات ارزی صادرکنندگان

باید سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال کرد. یک صادرکننده، کالای خود را با خطرات صادر کرده و از خریدار می خواهد پولش را از طریق صرافی به وی منتقل کند و در این میان مجبور است برای جا به جایی پول خود به صراف نیز هزینه دیگری بپردازد. در کنار این موضوع او باید به تعهد ارزی خویش در قبال دولت نیز عمل کند. مجموع این موارد هزینه تمام شده کالا را افزایش می دهد و همین موضوعات خود به خود به قاچاق زعفران دامن می زند.
در مورد بازگشت ارز نیز صادرکنندگان آماده کمک به دولت هستند ولی با توجه به اینکه صادرکننده بخش خصوصی 15 تا 20 درصد ارز را تأمین می کند، تقاضا می شود به جای 90 درصد با 50 درصد تعهد ارزی خود را انجام دهد. این موضوع موجب مدیریت بهتر قیمت تمام شده کالاها خواهد شد.
روز به روز در حال از دست دادن بازارهای صادراتی زعفران هستیم. طی چند سال گذشته دیگر کشورها پای خود را در بازار جهانی زعفران محکم و به راحتی بازار را قبضه کرده اند. علت این موضوع هم این است که تاجر خارجی تحریم بانکی نیست، تعهد ارزی ندارد و برای وی الزامی هم به پرداخت حق آب مجازی نیست. در کنار این موضوع صادرکنندگان آن ها مشوق های صادراتی هم دریافت می کنند.

رایزن های اقتصادی کشور ما عموما کارمندان وزارت امور خارجه هستند و تنها مسائل سیاسی مرتبط با اقتصاد را میتوانند هماهنگ کنند، یک فعال اقتصادی نیازمند هماهنگی با رایزن اقتصادی مأمور از سازمان توسعه و تجارت است تا در دیگر کشورها در کنار بخش خصوصی قرار گیرد. پیشنهاد می شود رایزن های بازرگانی با کمک بخش خصوصی در کشورهای هدف با یکدیگر هماهنگ شوند و حتی بخش خصوصی هزینه محل فعالیت این رایزن ها را در کشورهای هدف پرداخت کند. اگر رایزن در کنار بخش خصوصی قرار گیرد، می توان در اندیشه توسعه صادرات بود.
درباره قرارداد ایران با قطر برای صادرات زعفران نیز باید دید چه کسی طرف قرارداد کشور قطر است؛ آن زمان می توان مسئله را شفاف تر دید تا ضرر و زیانی هم متوجه صادرکننده نباشد. اگر دولت قطر طرف قرارداد باشد، این موضوع ارزشمند است اما اگر دولت آن کشور بخواهد امور را به یک شرکت بسپارد، این مسئله مشکلات خود را خواهد داشت.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!