هشدار اقتصادی رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی خطاب به دولت سیزدهم:
دریافت مالیات از تورم، مغایر اهداف نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری است. دولت از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی بپرهیزد.
دولت جناب دکتر رئیسی، در حالی به زودی وارد سومین سال فعالیت خود خواهد شد که عدم تحقق شعار‌های انتخاباتی ایشان و اهداف نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی، کام مردم را شیرین نکرده است.
با اینکه شخص آقای دکتر رئیسی تلاش خالصانه داشته و دارند اما تیم اقتصادی دولت با سیاستگذاری‌های اشتباه، باعث افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در سال‌های اخیر شده با اینحال این تیم که اتفاقاً معاون اقتصادی رئیس جمهور را دورزده‌اند حاضر نیست اشتباهات را بپذیرد بلکه تلاش دارند، مسئولیت آن را بر دوش مردم بگذارد.
ما در شرایطی هستیم که با گذشت فقط ۸۰ روز از سال جاری، سالی که مقام معظم رهبری نام آن را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام فرمودند، شاهد تورم بالای ۳۰ درصدی در هشتاد روز هستیم با اینحال دولت می‌خواهد جورِ ناکارآمدی تیم اقتصادی خود را با نام مالیات بر عایدی سرمایه یا معاملات مکرر که حاصل تورمی است که دولت، خود، بوجود آورده و می‌آورد، به دوش مردم می‌گذارد!
تیم اقتصادی دولت نتوانست با سیاست‌گذاری مناسب، ارزش پول ملی کشور را تقویت کند (که البته با نگاه منصفانه، این شرایط، فقط مخصوص دولت دکتر رئیسی نیست در دولت‌های قبل نیز اینگونه بوده)، از نظر بنده، یقیناً دریافت مالیات امری لازم و صحیح است اما وقتی وارد بررسی حوزه اقتصاد می‌شویم، در می‌یابیم که تورمی که بر بازار و بنگاه‌های اقتصادی کشور حکم شده از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است.
اقداماتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر که عایدی نیست بلکه حاصل تورمی است که دولت باعث آن می‌باشد، به بی‌راهه بردن اقتصاد کشور است، متأسفانه امروز چنین مشکلاتی به واسطه سیاستگذاری‌های اشتباه گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
سیاستگذاران باید شرایط مساعد را در برنامه‌های توسعه و قوانین مالیاتی به عنوان پیشران اقتصاد، دنبال کنند تا سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، گسترش یابد، اما می‌بینیم دولت به بهانه حمایت از مستأجران، به دنبال دریافت مالیات از خانه‌های خالی و دریافت مالیات از عایدی سرمایه که همان دریافت مالیات از تورم که خود مالیات است رفته، یقیناً این روش برای مدیریت بازار مسکن توهمی بیش نبوده و نیست، چراکه به واسطه تصمیمات اینگونه غلط و نادرست، سرمایه بنگاه‌های اقتصادی کشور تقلیل یافته و به کشور‌های دیگر کوچ کرده و می‌کند و در نهایت عرضه مسکن در سال‌های آینده بسیار کمتر می‌شود، روشنک ادامه داد: سؤال اینجا است در شرایط تورم ۶۰ درصدی که خود، نوعی دریافت مالیات پنهان از مردم و فعالین اقتصادی است، بخش خصوصی چه عایدی سرمایه‌ای دارد که دولت می‌خواهد از آن مالیات بگیرد؟
فرض کنید یک نفر خودرویی دارد که سه سال قبل به قیمت سیصد میلیون تومان خریده حال تورم باعث شده قیمت همان خودرو که سه سال کارکرده و کهنه شده به یک و نیم میلیارد تومان رسیده آیا این افزایش قیمت عایدی سرمایه است؟ یا افت ارزش پول ملی؟
عدم اقتدار مدیریت اقتصادی در کشور این روز‌ها مشهود است، حتماً دود اینگونه شیوه‌های مدیریتی ناکارامد دولت و مجلس که می‌خواهند از طریق رادیو و تلویزیون و برنامه‌های چون (ثریا) اقتصاد کشور را مدیریت کنند مستقیماً به چشم مردم می‌رود.
دولت بایستی در یک اقدام عاجل در تیم اقتصادی خود تغییر اساسی ایجاد و بدون نگاه به خط و خطوط سیاسی از افراد خبره، جهت درمان اورژانسی حال ناخوش اقتصاد کشور استفاده کند، آقای دکتر قالیباف، نیز باید از تصویب طرح‌های پوپولیستی در مجلس جلوگیری نماید.
تعطیلی‌های بی‌ضابطه و غیر ضروری کشور، تغییر ساعت کاری کارمندان و بخش‌های اقتصادی کشور، برای جبران کسری برق خانگی دولت سیزدهم مغایر تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در مهار تورم و رشد تولیدات است و اتفاقاً این اقدامات، خود تورم‌زا و مانع تولید بوده و خواهد بود.
سیاست‌های لحظه‌ای و تصویب قوانین نسنجیده و برنامه‌ریزی‌های اشتباه که بدون در نظرگرفتن شرایط بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود مشکل اساسی برای اقتصاد کشور، رقم‌زده است وی افزود، ما به جای اینکه به صورت سیستماتیک اقتصاد کشور را پویا کنیم می‌خواهیم با بی‌راهه رفتن، تحت عنوان انقلابی‌گری، مشکلات را حل کنیم که غیرممکن و اشتباه، است.
این آزمون و خطا‌ها است که اقتصاد کشور را ویران کرده و فرار سرمایه‌ها را به اوج رسانده و انگیزه تولید را در کشور کم کرده و بخش خصوصی که قصد کارآفرینی دارد را سردرگم نموده، طبیعتا حاصل چنین شرایطی ایجاد بازارهای کاذب و جولان سوداگران مفت خور، خواهد بود.
برجام و موضوع تحریم‌ها بلای جان اقتصاد کشور شده و از مشکلات اصلی اقتصاد است، کسانی که نگذاشتند مذاکرات هسته‌ای در دولت قبل، تحت هدایت مقام معظم رهبری به نتیجه برسد، گناه سنگینی مرتکب شدند.
دولت جناب دکتر رئیسی نقاط قوت زیادی داشته و دارد از جمله: در سیاست خارجی که موضوع برجام را همچنان دنبال و سیاست ارتباط با کشور‌های همسایه و جهان را توسعه و تقویت نمودند، من‌امیدوارم با گشایش‌های پیش رو و آزاد‌سازی منابع مالی بلوکه شده کشور، امید در کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش ایجاد و باعث جذب سرمایه خارجی و داخلی در توسعه اقتصاد کشور شود و روز‌های خوبی را پیش رو داشته باشیم.
بخش خصوصی آماده کمک مشاوره‌ای به دولت و مجلس، برای وضع قوانین سنجیده و مناسب شرایط فعلی کشور است، هنوز هم معتقدم ادغام وزارت خانه‌ها در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی کار بسیار اشتباهی بود، لذا دولت سیزدهم باید با همکاری مجلس، هرچه زودتر وزارت خانه بازرگانی، معدن، صنعت، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و جهاد سازندگی راجداگانه تشکیل و به اقتصاد کشور جان تازه ببخشد.
متأسفانه بنگاه‌های اقتصاد ما قادر به رقابت با مشابه جهانی خود نشده‌اند که نمونه آن را در خودرو شاهد هستیم، لذا باید برای تقویت اقتصاد رقابتی و تولید باکیفیت، نگاه تخصصی و کارشناسی‌تری داشت و از سیاست آزمون و خطا‌ها که اقتصاد کشور را ویران کرده و فرار سرمایه‌ها را ایجاد نموده، اجتناب کنیم.
اعزام هیات تجاری و احصای ظرفیت بازارهای بین‌المللی، گامی در جهت توسعه تجارت
ثبت دیدگاه