محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، در جلسه با مسئولین بانک دی ،ضمن انتقاد از برخی سیاستها و عملکردسال های گذشته بانک مرکزی و بهطور کلی نظام بانکی کشور، بیان داشت:
بخش قابلتوجهی از نابسامانیهای امروز اقتصادی کشور مانند ؛ تورم، که حاصل آن از بین رفتن ارزش پول ملی است ، شکلگیری بنگاههای بزرگ ناکارآمد، خروج نقدینگیهای خرد از جیب مردم کمدرآمد و واریز به جیب بنگاههای بزرگِ دولتی یا خصولتی و بخش کوچکی نیز خصوصیهای «دوگانهسوز» متأثراز سیاستهای بانک مرکزی و عملکرد شبکه بانکی کشور است.وی اظهار کرد:
برای بررسی ریشههای بخشی از این مسائل، باید عملکرد و ساختار بانک مرکزی و نظام بانکی در ۲۰ سال گذشته مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته، عملکرد بانکها و بانک مرکزی در بسیاری موارد با اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همراستا نبوده، بلکه دقیقاً مخالف آن حرکت کرده است.
پیامد این روند را میتوان در تداوم تورم نزدیک به صد درصد و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین انتقال بخش عمدهای از ارزش منابع مالی کارگران، کارمندان، کشاورزان، روستاییان و بهطور کلی اقشار کمدرآمد به سمت بنگاههای اقتصادی بزرگ دولتی، خصولتی و در مواردی خصوصی مشاهده کرد.
روشنک تصریح کرد: طی دو دهه گذشته، نرخ تورم سالانه کشور در بسیاری از سالها بسیار بالاتر از نرخهای سود تسهیلات بانکی بلکه چند برابر بوده است. به بیان دیگر، بخشی از ارزش منابع مالی مردم ، از طریق نظام بانکی با نرخ سودهایی بسیار کمتر از تورم جمعآوری و به چرخه تأمین مالی بنگاههای دولتی و خصولتی دارای نفوذ وارد شده است.
محمد حسین روشنک که ریاست کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق خراسان رضوی را بعهده دارد اضافه کرد:
همانگونه که ذکر شد، بخش قابلتوجهی از تسهیلات بانکی به بنگاههای دولتی و خصولتی و در مواردی اندک خصوصیهای ویژه اختصاص یافته است؛ موضوعی که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در سازوکار تأمین مالی اقتصاد کشور است.
وی افزود: ۱۷ سال قبل پیشنهادی ارائه کردم که برای مقابله با چنین شرایطی، باید سازوکاری طراحی شود که ضمن پرداخت سود حداقلی به سپردهگذاران خرد و متوسط، اصل ارزش سرمایه آنان در برابر آثار تورم مورد توجه قرار گرفته و بیمه شود.
از سوی دیگر، برای متقاضیان تأمین مالی نیز باید سازوکاری در نظر گرفته شود که دریافت سرمایه با هزینهای مناسب، اما همراه با بیمه کامل ارزش منابع مالی که از بانک دریافت میکنند، انجام شود؛ که البته در مورد فعالیتهای مولد اقتصادی، بخشی از هزینه بیمه ی افت ارزش پول ملی توسط دولت بهصورت یارانه در نظر گرفته شود.
روشنک تأکید کرد: در آن پیشنهاد، بر ضرورت اصلاح روند جاری تاکید و اضافه شده بود؛ باید شرایطی ایجاد شود که ارزش منابع مالی مردم، به جای آنکه به سمت بنگاههای دولتی و خصولتی و در موارد خصوصی هدایت شود، از جیب آنها خارج نشود ضمن اینکه به شکل مؤثری در خدمت فعالیتهای مولد و توسعه اقتصاد مقاومتی در بنگاههای کوچک و متوسط قرار گیرد.
اینکه چرا دولتها نباید اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را ابتدا از بانکهای دولتی و خصولتی شروع کنندنیز خود جای سوال دارد؟؟ البته خصوصیسازی واقعی و رقابتی، نه خصوصیسازی اسمی، خصولتی و رانتی.
واقعاً در این موارد نیاز به انقلاب اقتصادی در کشور داریم.
ثبت دیدگاه