بدون شک پیوست به پیمان شانگهای به دلیل توسعه همکاری اقتصادی با جامعه جهانی برای اقتصاد کشور بسیار مهم است و برای خراسان رضوی نیز فرصت مغتنمی ایجاد می‌کند تا نسبت به تولید و صادرات محصولات مورد سفارش این کشورها نقش مؤثر ایفا کند اما این حضور الزاماتی را به همراه دارد.
باید زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی برای تولید و رقابت کالا فراهم شود. با وجود اینکه کالاهای خارجی که توسط قاچاقی وارد می‌شود با هزینه‌های بسیاری همراه است اما کماکان ارزان‌تر از تولید داخل تمام می‌شود لذا با این شرایط چگونه می‌توانیم رقابت کنیم؟
تنوع کالاهای تولیدشده در ایران به‌منظور رقابت‌پذیری با بازارهای خارجی بسیار کم است. متأسفانه در بسیاری از کالاها ما توان رقابت نداشته و یا به دلیل کم‌توجهی و روی آوردن به خام فروشی به راحت از کنار آن می‌گذریم.
نکته مهم در این موضوع آن است که ایران باید هم تنوع در مقاصد صادراتی و هم تنوع در کالاهای صادراتی را هدف گرفته و دررسیدن به آن مطالعات آمایش سرمایه‌گذاری صنعتی را ملاک قرار دهد.
به‌طور حتم پیمان‌ها برای دو طرف مفید است اما بهره بردن از این پیمان‌ها مستلزم این است که ما خود را به‌جایی برسانیم که بتوانیم با کشورهای دیگر رقابت کنیم و لذا اگر کالای ما قادر به رقابت نباشد یقینا ضرر خواهیم کرد.
به‌طور مثال تاجیکستان در سنوات گذشته یکی از شرکای مهم تجاری ایران در میان همسایگان بوده اما در مقطعی بنا به دلایلی، میزان تجارت بین دو کشور به‌شدت کاهش پیدا کرد؛ با این وجود، طی یک سال اخیر بر اثر تحولاتی که صورت گرفت و به‌واسطه اراده دولت‌های دو کشور، حجم مناسبات اقتصادی با رشدی چشمگیر همراه شد.
فصل جدید همکاری با مشکلات قدیمی
ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور بسیار بیشتر از رقم کنونی است، می‌توان حضور دو کشور در دو کانون مهم اقتصادی منطقه یعنی سازمان همکاری‌های شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا را فصل جدیدی برای جهش در همکاری‌های اقتصادی قلمداد کرد و به همین واسطه، مسئولان دو کشور قادر هستند تا با توجه به این
ظرفیت مهم، در راستای بهبود تعاملات و توسعه ارتباطات گام بردارند.
به‌طور مثال امروز حجم قابل‌توجهی کالا برای صادرات به آسیای میانه ازجمله تاجیکستان وجود دارد که به دلیل کمبود یا نبود واگن معطل‌مانده است لذا برای توسعه مراودات تجاری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع متناسب با همکاری‌های بین‌المللی هستیم.
اکثر کشورهای عضو این اتحادیه، در حاشیه خراسان رضوی قرار دارند. اگر تفاهم‌نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا ممکن شود، یقینا استانی که در این زمینه بیشترین بهره را می‌برد، خراسان رضوی است. بنابراین اگر این تفاهم‌نامه منجر به افزایش صادرات کشور شود، حتما خراسان رضوی در افزایش صادرات نقش اساسی دارد.
امضای تفاهم‌نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا موجب جهش صادراتی از خراسان رضوی خواهد شد، اما این مسئله مشروط بر این است که دولت واردات از آن کشورها را در مقابل صادرات آزاد کند؛ اگر بتواند این کار را انجام دهد مسلما جهش صادراتی خوبی برای استان ایجاد خواهد شد.
موانع پیش روی تجار
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز نبود زیرساخت‌های مناسب همچون حمل و نقل، تولید محصولات صادرات‌محور برای ارائه به کشورهای دیگر و تقویت حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان را از موانع پیش روی مناسبات تجاری ایران با اعضای شانگهای می‌داند.
در حال حاضر ایران با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب اقتصادی در پیمان شانگهای باید پاسخگوی اعضاء این سازمان باشد. باید توجه داشت اگر به دلیل مشکلات زیرساختی نیاز اعضا برآورده نشود، خود به خود از این بازارها حذف خواهیم شد.
عضویت در شانگهای با آماده‌سازی زیرساخت‌های تجاری می‌تواند بهترین فرصت برای توسعه و رونق اقتصاد کشورمان باشد.
عضویت در سازمان شانگهای علاوه بر حذف تعرفه‌های ترجیحی سبب حذف عوارض گمرگی برای سهولت مناسبات تجاری بین اعضای این سازمان می‌شود و همچنین برخورداری از کالاهای قابل ارائه به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای منافع بسیاری برای کشور به همراه دارد.
نباید از یاد برد که فقدان ظرفیت مناسب زیرساختی تنها کشور را به واردکننده کالا تبدیل خواهد کرد و لذا رفع مشکلات زیرساختی مربوط به بخش دولتی است که باید زمینه مناسبی را برای فعالیت تجاری بخش خصوصی فراهم آورد.
در حال حاضر بازگشت پول به داخل کشور از مشکلات صادرکنندگان استان است که به علت وجود مسائلی همچون تحریم، آنان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات کالای خود را به داخل کشور بازگردانند همچنین نوسانات قیمت دلار نیز به این مشکل دامن می‌زند.
به طور مثال یک صادرکننده 10 هزار دلار محصول به تاجیکستان صادر می‌کند و متعهد است که 9 هزار دلار معادل 90 درصد آن را بازگرداند لذا با توجه به نبود یک سیستم بانکی صادرکننده مجبور است از طریق واسطه‌ها که مشکلات زیادی هم برای آن‌ها به همراه دارد، ارز را به داخل کشور بازگرداند.
همچنین برای مثال وقتی که دلار 31 هزار تومان بود صادرکننده می‌بایست محصولات خود را به دلار 29 هزار تومان محاسبه کند که در این صورت مابه‌التفاوت آن 3 هزار تومان به ضرر صادرکننده تمام می‌شود لذا وی ناچار است برای جبران این موضوع یا قیمت تمام شده کالا را افزایش دهد و یا اینکه صادرات کالا را متوقف سازد.
تعهدات ارزی باید به صورت کارشناسی شده مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع خسارات زیادی را بر صادرکنندگان استان وارد ساخته است.
ثبت دیدگاه