محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی اظهار داشت: امروز واحدهای قطعه‌سازی در استان ما مطالبات زیادی از دولت دارند. پیش‌تر چهارچوب‌هایی برای تهاتر بدهی‌ها اندیشیده شده بود که می‌توان ظرفیت آن را تقویت و توسعه داد.
اداره کل گمرکات استان همواره ارتباط مطلوبی با بخش خصوصی داشته و در راستای تسهیل‌گری رویه‌ها، گام‌های مثبتی برداشته است اما مسئله اصلی، فعالیت سازمان‌های مداخله‌گر و جانبی است که در این بخش به نوعی ورود می‌کنند. انتظار ما از گمرک، ممانعت از مداخله سایر دستگاه‌ها در امور مرتبط با این حوزه است؛ زیرا امروز دشواری‌های ناشی از این امر موجب شده برخی فعالان اقتصادی امور گمرکی خود را در دیگر استان‌ها انجام دهند.
خواستار کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات هستیم و تعیین تکلیف و ساماندهی این موضوع را عامل انگیزه‌بخشی به فعالان این حوزه می‌دانم.
خواستار شفاف سازی خدماتی شد که به سرمایه‌گذاران در استان ارائه می‌شود هستم. خدماتی که سازمان‌های اقتصادی می‌توانند به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ارائه کنند، چندان تشریح نشده و مشخص نیست تا بتوان به عنوان مزیت برای سرمایه‌گذاری در استان از آن‌ها یاد کرد. انتظار ما از اداره کل امور اقتصادی استان به عنوان متولی امر سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی این است که با فراهم کردن زمینهها و مشوق‌های لازم، صاحبان سرمایه را برای فعالیت در استان ترغیب نماید.
بایستی از تجارب غلامحسین شافعی ریاست سابق اتاق مشهد به عنوان یکی از ظرفیت‌های انسانی مهم، در پیشبرد امور اقتصادی استان استفاده نمود.
چالش بخش تولید با قیمت‌گذاری دستوری
رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق استان نیز اظهار کرد: از ابتدای امسال دستمزد کارگر افزایش یافته است و در کنار آن با توجه به افزایش نرخ ارز، شاهد رشد نرخ مواد اولیه وارداتی هستیم. از طرفی، تولیدکننده در حالیکه قیمت تمام شده کالایش افزایش یافته است، اجازه افزایش قیمت تولیدات خود را ندارد. ارز گران شده و مواد اولیه افزایش قیمت داشته است و در این شرایط تولیدکننده چطور فعالیت کند؟ از طرفی، تعزیرات حکومتی با تولیدکننده به خاطر اندک افزایش قیمت برخورد می‌کند.
رتبه استان در تازه‌ترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌و‌کار برازنده استان خراسان رضوی با ظرفیت و توانمندی هایی که دارد، نیست و لازم است تا با تسهیل گری امور از سوی دستگاه های دولتی نسبت به بهبود نمره استان اقدام شود.
خواستار ارائه مشوق‌های صادراتی به منظور تشویق صادرکنندگان هستیم، این مشوق‌ها در قالب معافیت‌ها یا کمک هزینه برای هیات‌ها و نمایشگاه‌ها می‌تواند درنظر گرفته شود. نکته دیگر درباره تسهیلات بانکی است؛ تسهیلات با سود ۲۳ و ۲۴ درصدی برای فعالان اقتصادی بسیار سنگین است و فعالیت‌ها را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.
پارلمان بخش خصوصی استان بایستی نسبت به گذشته در حوزه جذب و هدایت سرمایه و ارائه راهکار درا ین زمینه به بخش دولتی بهتر از گذشته عمل نماید. اتاق باید به عنوان راهنمای سرمایه گذاران خارجی و داخلی، بهترین موقعیت را برای سرمایه‌گذاری به آنان نشان دهد.
درخواست استقرار نماینده بانک مرکزی در استان
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی، یکی از مطالبات پُرتکرار بخش خصوصی استان را حضور نماینده بانک مرکزی در استان عنوان کرد تا مسائل مرتبط با این نهاد سیاستگذار در حوزه مالی و ارزی، در ارتباطی مستقیم با نماینده مذکور مطرح شود.
امروز چالش ناشی از تاخیر واردات مواد اولیه، مسیر پُر پیچ و خم دریافت ارز برای خرید و واردات مواد اولیه یا موضوع پُربرحث رفع تعهدات ارزی و … موضوعاتی هستند که برای فعالان اقتصادی استان ما، چالش‌های متعددی را رقم زده‌اند.
در دیداری که با وزیر اقتصاد در نیشابور داشتیم درخواست فراهم‌سازی زمینه برای استفاده از «اوراق گام»(اوراق گواهی اعتبار مولد) به منظور بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را مطرح نمودیم. در حال حاضر، این اوراق بلافاصله پس از انتشار، از سوی بانک‌ها بازخرید و نقد می‌شود و از هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از افزایش نقدینگی و کاهش تورم، دور شده است. می‌توان پیشنهاد داد تا به جای تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه ای فعالان اقتصادی، از این اوراق با سررسید ۹ ماهه تا یکساله به منظور پرداخت بدهی به دو سازمان مزبور استفاده شود.
خواستار پیگیری دستگاه‌های دولتی برای افزایش سهم خراسان رضوی از منابع بانکی هستیم، سهم استان ما از منابع بانکی همواره متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای این خطه نبوده است.
در دوره نهم فعالیت اتاق مشهد، در برخی کمیسیون‌ها شاهد همراهی و همکاری خوبی از سوی دستگاه‌های اقتصادی استان به ویژه اداره کل امور مالیاتی و شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بودیم. در دوره کنونی امیدواریم همکاری‌های بین دو بخش قوی‌تر از گذشته، تداوم یابد.
افزایش مشکلات بخش خصوصی در معنای تشدید سرمایه گریزی خواهد بود
حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه، بر اهمیت صراحت در بیان انتقادات و پرهیز از پنهان نمودن آمارهای منفی تاکید کرد و گفت: پارلمان بخش خصوصی بر شفافیت در بخش اقتصاد، پافشاری دارد و خود نیز باید در بیان مطالباتش، صراحت لازم را به کار بگیرد. عمده چالش‌هایی که امروز به آن گرفتار آمده‌ایم، متاثر از پنهان‌کاری یا کتمان آمارهایی بوده که وخامت شرایط را گواهی می‌کرده اما نادیده گرفته شده‌اند. هرجا آمار فقر و بیکاری رو به رشد می‌گذارد، از انتشار ارقام و اعداد اجتناب می‌ورزند. این رویه، مجال مطالبه‌گری موثر یا چاره‌جویی کارآمد را از بخش خصوصی و دولتی، دریغ می‌نماید.
گاهی اقداماتی انجام می‌گیرد که می‌پرسیم، آیا به واقع تمایل دولت و نهادهای متولی به رشد جایگاه بخش خصوصی است یا آنچه گفته شده، در حد همان شعارهای مرسوم می‌باشد؟ به صراحت باید اذعان کرد، فشاری که امروز بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود، امنیت سرمایه‌گذاری را به چالش کشانده و در منافات جدی با الزامات توسعه اقتصادی است.
برای آن گروه از فعالان اقتصادی که بازار صادراتی‌شان افغانستان و آسیای میانه است، موضوع رفع تعهدات ارزی، یک چالش قدیمی به شمار می‌آید که بارها نیز از آن سخن گفته‌ایم. تاکید داریم اگر دولت در این رابطه راهکاری دارد، اعلام نماید و ما نیز همان را به کار می‌گیریم. در حال حاضر، رویکرد موجود با توجه به خلاء سیستم بانکی معتبر خارجی در مبادلات تجاری، اصرار بر تجارت با ریال، هزینه‌های گزاف انتقال ارز، اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف و… ناکارآمد است و بخش تجارت خارجی ما را به بن‌بست می‌رساند.
تولیدکننده امروز برای خرید مواد اولیه خود باید بهای ارز آزاد را بپردازد اما آنجا که صادرات دارد و ناگزیر از رفع تعهدات ارزی خود می‌شود؛ قیمت ارزی که به بازارهای مبادله‌ای می‌سپارد، دستوری بوده و به مراتب پایین‌تر است و همین اختلاف، زیان جدی برای وی رقم می‌زند. مگر حاشیه سود یک صادرکننده چقدر است که باید تاوان این اختلاف قیمت را هم متقبل شود؟
سوال اینجاست که چرا در اجرای قوانین و رویه‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی، برای یک صادرکننده خُرد بخش خصوصی با آن واحد پتروشیمی که از منابع ارزان بهره‌مند است و خام‌فروشی دارد، رویه‌ای مشابه قائل می‌شوند و هر دو را در یک کفه قرار می‌دهند.
شاید در حال حاضر نتوان، بحران گریبانگیر بخش اقتصاد کشور را مهار نمود اما لااقل تلاش دستگاه‌های متولی و مطالبه جدی بخش خصوصی باید آن باشد که از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری شود.
عدم تناسب میان حجم سپرده‌های بانکی استان در قیاس با میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها داشت و از اهمیت افزایش سهم بخش‌های مولد همچون حوزه صنعت از این تسهیلات و همچنین سرعت‌بخشی به امر تخصیص تسهیلات تکلیفی، به تناسب ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی استان است.
ثبت دیدگاه