در پی طرح مطالبات بخش خصوصی درباره جرایم اضافهدیماند، افزایش هزینه اجرای پروژههای برقرسانی و بلاتکلیفی برخی انشعابات خریداریشده، این موضوع در دستور کار جلسه امروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت.
توسعه اقتصادی بدون تامین پایدار برق امکانپذیر نیست
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: فعالان اقتصادی زمانی میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند که از ثبات در تصمیمات و رویههای حوزه انرژی اطمینان داشته باشند. حل چالشهای حوزه انرژی نیازمند تعامل موثر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر است.
اصلاح فرآیندها و هماهنگی دستگاهها، شرط توسعه سرمایهگذاری در استان است
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی: هماهنگی میان شرکتهای توزیع برق مشهد و خراسان رضوی یک ضرورت است. اختلاف رویههای دو دستگاه باید برطرف شود و مساله قراردادهای برق صنایع در کارگروه زیربنایی استان بهصورت تخصصی بررسی شود.
ضرورت بازنگری در قراردادهای برق صنایع برای رفع جرایم و تعیین تکلیف انشعابات معوق
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی به واحدهایی مربوط میشد که پس از پرداخت هزینه و خرید افزایش دیماند، به دلیل طولانی شدن اجرای پروژه از سوی پیمانکار یا بروز موانع خارج از اختیار بنگاه، پیش از بهرهبرداری از ظرفیت جدید، مشمول جرایم اضافهدیماند میشدند.
ضرورت همزمانی توسعه تولید و تامین زیرساخت برق
علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی: واحدهای صنعتی که درصدد افزایش ظرفیت تولید هستند، باید همزمان با اجرای طرح توسعه، فرایند افزایش دیماند و تامین تجهیزات و زیرساختهای موردنیاز برق را نیز پیگیری کنند؛ زیرا تا پیش از بهرهبرداری از ظرفیت جدید، مصرف برق بر مبنای دیماند پیشین محاسبه میشود.
محدودیت حقوقی شرکت برق در اختلافات پیمانکاران امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد: برخی فعالان اقتصادی انتظار دارند شرکت توزیع برق بهعنوان مرجع حل اختلاف در این پروندهها ورود کند، حال آنکه این اختلافات ماهیتی قراردادی دارد و شرکت توزیع برق از نظر حقوقی امکان مداخله یا داوری در آنها را ندارد.
افزایش هزینهها در سایه طولانی شدن اجرای پروژهها فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: فاصله زمانی میان انعقاد قرارداد و اجرای پروژههای برقرسانی طولانی میشود و تاخیر در اجرای پروژهها، هزینههای پیشبینیشده را بهطور قابل توجهی افزایش داده و بار مالی سنگینی بر بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است.
بخش خصوصی نباید هزینه ناهماهنگی دستگاهها را بپردازد حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد: در شهرک صنعتی بینالود، ۱۱ مگاوات برق خریداری شده است، اما به دلیل اختلافات و ناهماهنگی میان دستگاههای دولتی، این ظرفیت همچنان تعیین تکلیف نشده و مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
تفاوت استانداردها و ضوابط شرکتهای برق، عامل کندی پروژههای صنعتی
احمدرضا صفارطبسی، رئیس سندیکای برق استان: تفاوت رویه میان شرکت برق منطقهای، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و شرکت توزیع نیروی برق مشهد، از موانع اجرای روان پروژههای صنعتی است. تفاوت در استانداردها، موجب بروز اختلاف و کند شدن اجرای پروژههای برقرسانی شده است.
شفافسازی ضوابط و خدمات شرکتهای انحصاری، مطالبه بخش خصوصی است
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی: ضروری است تمامی بخشنامهها، دستورالعملها و فرآیندهای ارائه خدمات بهصورت منسجم، شفاف و در دسترس فعالان اقتصادی منتشر شود تا بخش خصوصی بتواند بر مبنای ضوابط مشخص، مطالبات و حقوق قانونی خود را پیگیری کند.
ثبت دیدگاه