استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: تقاضای ما از تصمیمسازان این است که با تفویض اختیارات، سرعت ثمریابی تصمیمات و اقدامات را در استان ها افزایش دهند.
یعقوبعلی نظری ادامه داد: بنا را بر آن داریم تا در باب مشکلات و گره های موجود، راهکارها را به مرجع مربوطه ارائه کنیم. اگر آنچه پیشنهاد می شود با نص قانون هم خوانی نداشته و چالش های بیشتری را رقم بزند، اجرای کار را بنا بر اعلام نظر کارشناسی مرجع تصمیم ساز، متوقف می کنیم اما چنانچه در یک بازه دو هفته ای مخالفتی صورت نگرفت، آن تصمیم را اجرایی می نماییم.
نظری، عمده مشکلات موجود در بخش های مختلف اقتصادی را متاثر از کیفیت مدیریتی دانست و عنوان کرد: نباید همه نقایص را پای کمبود ظرفیت ها بنویسیم. اینکه مشکلی برای سالها تداوم پیدا می کند و گره آن گشوده نمی شود، حکایت از نقصان در عرصه مدیریت کار دارد. اگر تصمیمات کارآمدی در زمان مقتضی اتخاذ شود؛ می توان روند حل مشکلات را تسریع کرد اما این مسئله مستلزم واسپاری اختیارات از مرکز و انگیزهسازی برای مدیران استانی در جهت اقدام است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به تشریح انگیزه ایجاد «قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی خراسان رضوی» و برنامهریزیهای انجام شده برای ظرفیت مذکور پرداخت و گفت: ذیل این عنوان یک قرارگاه مردمی شکل گرفته که راهبری آن بر ذمه اتاق بازرگانی است و رسالت آن نیز ایجاد انسجام در میان تشکلهای مردمی میباشد تا شبکه مشکلات و مسائل این بخش به درستی احصاء شده و نظرات و مشکلات جمع بندی شوند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های حاکمیتی باید در حل مشکلات بخش خصوصی هماهنگ با هم حرکت کنند، خاطرنشان کرد: این نیز وظیفه ماست تا انسجام لازم را در این بخش ایجاد کنیم.
ثبت دیدگاه