وزیر امور اقتصاد و دارایی که میهمان نود و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود، از تفویض، اختیارات وزارتخانهاش در حوزه دستگاههای تابعه آن (در بخشهای مالیاتی، بانکی، گمرکی، سرمایه گذاری خارجی و اموال تملیکی) به ادارات کل متولی در هر استان برای سال آینده خبر داد. «خاندوزی»، اولین وزیر دولت سیزدهم است که با هدف تمرکززدایی، این اقدام را به نفع توسعه متوازن منطقهای، رقم میزند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور که پنج شنبه به جمع فعالان اقتصادی در اتاق مشهد آمده بود؛ گوشه چشمی داشت به دستاوردهای سالی که به عنوان «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» نامگذاری شده و حالا در روزهای پایانی خود است و گفت: تقویم سیاسی کشور در سال جاری تغییر در قوه مجریه را تجربه کرد که همین موضوع باعث شد تا بخشی از سال را به عنوان فرصت برای تحقق این شعار، از دست بدهیم.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه، به رغم مشکلات و محدودیتهای زمانی تلاش کردیم تا حد امکان، مسیر را به نفع حرکت فعالیت های اقتصادی هموار کنیم و موانع را از پیش روی کسب و کارها برداریم، عنوان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در جهت توسعه سرمایه گذاری پیگیری شده، تسهیلگری برای ورود ارز، سرمایه های ایرانیان خارج از کشور ( به ویپزه در شرق کشور) و البته جذب سرمایه گذاری عمدتا متمرکز بر ظرفیت موجود در کشورهای همسایه است. در این راستا آییننامه خوبی تدوین شده و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است و در انتظار تصویب در هیات دولت است. این آییننامه میتواند گرهها و موانعی که در این حوزه وجود دارد را تا حد زیادی مرتفع کند.
به گفته خاندوزی، کف سرمایه گذاری که تا پیش از این 250دلار بود نیز اصلاح می شود و راهکارهای ویژه ای نیز برای تقویت مشوقهای این بخش از طریق تسهیل در بحث اعطای اقامت، برداشته شدن شرط سرمایه گذاری و جایگزینی آن با سپرده گذاری و… پیش بینی شده است.
*تلاش برای حذف امضاهای طلایی
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص اهتمام این وزارتخانه برای حل مسئله صدور مجوزهای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی که به آسیبی برای این بخش بدل شده بود، بیان کرد: در همین رابطه تلاش ما بر مدیریت ناهماهنگی های موجود بین دستگاه ها و ایستادگی در برابر مقاومت های موجود برای الکترونیکی شدن فرایندهای صدور مجوز، متمرکز شد. در واقع تلاش داشتیم در راستای پیراسته شدن مجوزها گام برداریم و امیدواریم آنچه در این رابطه انجام شده، در سال آینده به نتیجه برسد.
خاندوزی با بیان اینکه وزارتخانه در زمینه بودجه سال آینده نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده، گفت: بعد از گذشت پنج سال، در بودجه 1401، موضوع کاهش پنج درصدی نرخ مالیات بر عملکرد شرکت های تولیدی در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم این اقدام و سایر فعالیت ها در کنار گشایش های اقتصادی که احتمالا در فضای خارجی رخ خواهد داد، ظرفیت نویی را برای تولید در سال آتی فراهم نماید و دستاوردهای خوبی از این حوزه برای ما حاصل گردد. همچنین امیدواریم در نتیجه این اقدامات شاهد افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم نیز باشیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باید بر اساس تجربه از آن برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور بهره برد، این است که به نظر می رسد برای حل مشکلات اقتصادی بهتر است بر یک مساله با تمام قوا تمرکز شود تا بتوان آن مساله را حل و فصل نمود. در واقع به جای اینکه ده ها موضوع را به عنوان مشکل مطرح کنیم، بهتر است اهتمام خود را بر گشودن یک گره قرار دهیم و تمام دستگاه ها نیز باید تلاش کنند که در یک بازه زمانی مشخص همان مساله را حل و فصل نمایند.
*گشودن گره تمرکزگرایی با تفویض اختیارات به استان ها
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در هیات مقررات زدایی یکی از اقدامات صورت گرفته همراه کردن دستگاه ها و وزارتخانه ها با فرآیند صدور الکترونیکی مجوزها و شفاف شدن رویهها بود، عنوان کرد: در این مسیر از وزارتخانه های فرهنگی گرفته تا نهادهای زیرساختی را برای حل مشکلات کنار هم آوردیم. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت ارزشمند است که اگر بر آن تمرکز لازم صورت بگیرد، می توان گره های زیادی را به مدد همگرایی گشود. در این میان بخش خصوصی نیز باید شانه زیر بار مسئولیت بدهد و به حل مشکلات کمک کند. زمانی که برای حل یک مساله به شکل مشترک برنامه ریزی شود، امید بیشتری شکل می گیرد که شاهد به ثمر نشستن فعالیت ها باشیم.
وی درباره درخواست شورای گفتگو خراسان رضوی برای افزایش اختیارات مدیران دستگاه های تابعه این وزارتخانه در استان نیز عنوان کرد: در این خصوص در دوره های مختلف اقداماتی صورت گرفته ولی ماندگار نبوده است. باید توجه داشت که توسعه جز با توانمندسازی منطقه ای، تمرکز زدایی و افزایش تفویض اختیارات، ممکن نمی شود.
خاندوزی خاطر نشان کرد: این موضوع چه در حوزه سرمایه گذاری خارجی، چه در بخش اختیارات مربوط به اموال دولتی و… قابل تعمیم و اجرا است. در حال حاضر تلاش داریم در موضوعاتی همچون بخشودگی جرایم مالیات های خرد، افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی، تقسیط مالیات ها و… این تفویض ها را تعریف و اجرا نماییم. از طرف دیگر می توان از مسئولان استانی بابت این اختیارات، پاسخگویی مطالبه کرد و از این طریق نیز مسیرنظارت بر فرایند تفویض اختیارات هم تسهیل می شود.
ثبت دیدگاه