رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در سال جدید، ایران به قرنی نو قدم میگذارد، در حالیکه اقتصاد کشورمان بیم و امیدهای زیادی را پیش روی خود میبیند و بیش از هر زمان به یک سیستم قاعدهگذاری و نقشه راه کارآمد نیازمند است تا فرصتهای بیشتری از دست نروند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در سی و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به مذاکرات وین و احتمالاتی که در باب ثمریابی آن مطرح میشود، عنوان کرد: اگرچه موانعی پیش رو هستند اما خوشبین هستیم که این مذاکرات فرجام پیدا کند و این به معنای گشایشهای جدید برای اقتصاد کشورمان است.
وی بر ضرورت بهره گیری حداکثری از فرصت ایجاد شده در صورت حصول توافق در مذاکرات وین، تاکید کرد و متذکر شد: پیش از این در بازه کوتاهی که برجام به مرحله اجرا درآمد؛ شاهد حضور هیات های اقتصادی فراوانی در ایران بودیم اما از مجال ایجاد شده، بهره لازم گرفته نشد. ضرورت دارد تا در صورت ایجاد دوباره این ظرفیت احتمالی، برنامهریزی لازم انجام بگیرد و اهداف و راهبردهای لازم، تعریف شوند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران خاطر نشان کرد: تصمیمسازان کشور باید برای این بزنگاه خاص، توجه خود را بر مسائل توسعهای متمرکز کنند و به حل موضوعات روزمره محدود نمانند.
او به شرایط موجود، از جنگی که بهای نفت را افزایش داده تا احتمال آزاد شدن منابع ارزی ایران پس از توافقات، اشاره کرد و متذکر شد: این اتفاقات می تواند درآمدهایی را به کشور وارد کند اما این مبالغ نباید صرف پولپاشی و تمهیدات کوتاهمدت شود. اگر نیت تعالی اقتصاد کشور است، منابع مذکور باید به عرصه هایی تزریق شوند که توسعه پایدار را رقم می زنند. نوسازی و بهسازی زیرساخت و تجهیزات صنایع، ارتقای تکنولوژی در بخش تولید، رفع نقایص موجود در حوزه های زیرساختی و… شماری از سرفصلهای مهمی هستند که باید مورد توجه برنامهریزان باشند.
شافعی نسبت به نفتی شدن دوباره اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: در گیر و دار تحریمها، اقتصاد کشورمان بر صادرات غیرنفتی تمرکز بیشتری یافت. دغدغه فعالان اقتصادی این است که درآمدهای نفتی، بار دیگر رویه های غلط گذشته را احیا کند و سرنوشت اقتصاد کشور را دوباره به منابع این بخش پیوند بزنیم و از توسعه صادرات غیرنفتی، غفلت کنیم.
او به بررسیهای انجام شده در مرکز پژوهشهای اتاق ایران در خصوص اولویتهای اقتصادی بعد از توافق و ضرورت های توسعه پایدار در این بخش، اشاره کرد و از ارائه نتایج آن به دفتر رئیس جمهوری و معاون اقتصادی وی خبر داد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نگرانی دیگر را عدم ثبات در موضوعات کلان اقتصادی عنوان کرد و گفت: نوسانات ارزی، تورم و… مسائلی بودند که نرخ سرمایه گذاری را کاهش دادند و در سالهای آینده باید تلاش شود تا ثبات در بدنه اقتصاد کشور تقویت گردد و از این مسیر، باب حفظ سرمایه های موجود و جذب سرمایه های خارجی، فراهم آید.
وی اقتصاد ایران را در آغاز قرنی جدید، نیازمند اصلاحات جدی و تصمیمات سخت اما ارزشمند دانست.
او در پایان اظهارات خود ابراز امیدواری کرد که سال پیش رو، اتفاقات بهتری برای اقتصاد و بخش خصوصی ایران رقم بخورد و مسیر توسعه آن، هموارتر شود.
ثبت دیدگاه