محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، در جلسه شورای گفتوگوی با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و انتساب مسئولیت آن به اتاق گفت: فرایند احراز شرایط و بررسی بخش مهمی از مدارک متقاضیان، از سال ۱۳۹۹ در سامانه جامع تجارت و با مشارکت دستگاههای دولتی انجام میشود و اتاق موظف است پس از طی مراحل قانونی، فرایند نهایی صدور کارت را انجام دهد. ازاینرو، اتاق در احراز اولیه و نهایی صلاحیت متقاضیان نقش تصمیمگیر را ندارد.
او افزود: هر صادرکننده در سامانههای رسمی دارای مشخصات، نشانی و سوابق ثبتشده است و خروج کالا از کشور نیز بدون اظهارنامه گمرکی امکانپذیر نیست. اظهارنامه به نام شخص معینی ثبت میشود و اطلاعات هویتی صادرکننده در سامانههای مرتبط وجود دارد؛ بنابراین، پیش از هرگونه داوری، باید وضعیت اشخاصی که واقعا دارای تعهد ایفانشدهاند، بهصورت دقیق مشخص شود.
روشنک ادامه داد: تشکلهای اقتصادی همواره فعالان این حوزه را به ایفای تعهدات ارزی خود فراخواندهاند؛ بااینحال، بخش قابلتوجهی از اسامی مندرج در فهرست اعلامی همچنان برای تشکلهای صادراتی استان ناشناختهاند. این مسئله، ضرورت پالایش فهرست و تفکیک صادرکنندگان باسابقه از دارندگان کارتهای اجارهای یا اشخاص فاقد فعالیت واقعی را دوچندان میکند.
روشنک تاکید کرد: مبنای هر تصمیمی در این زمینه باید قانون و مقررات باشد. اتخاذ تصمیمهای فراقانونی یا راهکارهای مقطعی ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مسئله را رفع و رجوع کند، اما در آینده فعالان اقتصادی را با چالشهای حقوقی تازهای روبهرو خواهد کرد.
فهرست متعهدان ارزی پیش از هرگونه داوری پالایش شود
محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، در جلسه شورای گفتوگوی با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و انتساب مسئولیت آن به اتاق گفت: فرایند احراز شرایط و بررسی بخش مهمی از مدارک متقاضیان، از سال ۱۳۹۹ در سامانه جامع تجارت و با مشارکت دستگاههای دولتی انجام میشود و اتاق […]
ثبت دیدگاه