محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با اتاق ایران

توسعه کشورهای اسلامی با همگرایی اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی

محمدحسین روشنک رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان از ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای اسلامی سخن گفت. به باور او مسیر توسعه پایدار در منطقه از هماهنگی اقتصاد کشورهای اسلامی و تقویت تعامل میان اتاق‌های بازرگانی این کشورها می‌گذرد.

تعامل و هم‌گرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی ظرفیتی است که به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نباید فراموش شود.
او با توجه به برگزاری چهلمین نشست هیأت‌مدیره اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی در ترکیه، یادآور شد: فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصاد حلال، ایجاد زنجیره‌های مشترک تولید، گسترش تجارت و تکمیل ظرفیت‌های اقتصادی میان این کشورها فراهم است.

محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به برگزاری چهلمین نشست هیأت‌مدیره اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی در ترکیه تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی در سراسر جهان نماینده واقعی بخش خصوصی و پارلمان‌های اقتصادی هستند و در حقیقت نه فقط اتاق بازرگانی که اتاق‌های اقتصاد هستند و به همین دلیل در تصمیم‌سازی‌ها و جهت‌دهی به اقتصاد کشورها نقشی اثرگذاری ایفا می‌کنند.
از همین رو، اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف تنها نهادی برای تجارت نیستند، بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی شامل صنعت، معدن، کشاورزی، تولید، گردشگری، بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصادی را نمایندگی می‌کنند.

این فعال اقتصادی با مقایسه جایگاه بخش خصوصی در ایران و سایر کشورها افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش عمده اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، اما در ایران سهم این بخش حداکثر حدود ۲۰ درصد است و نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش‌های دولتی و عمومی قرار دارد و همین امر موجب می‌شود که بخش خصوصی در ایران توان لازم برای اثرگذاری را در مقایسه با ظرفیت‌های موجود نداشته باشد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان تأکید کرد: هرچه ارتباط و هم‌افزایی میان اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی کشورهای منطقه، به‌ویژه در غرب آسیا، آسیای میانه و جهان اسلام، تقویت شود، زمینه رونق تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

روشنک همگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی را یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه منطقه دانست و گفت: اقتصاد کشورهای اسلامی باید بیش از گذشته با یکدیگر هماهنگ شود و اتاق‌های بازرگانی و نهادهای اقتصادی این کشورها با ایجاد مشارکت‌های گسترده‌تر از ظرفیت‌های مشترک برای رشد اقتصادی بهره ببرند.

او با اشاره به ارتقای جایگاه اتاق ایران در سال‌های اخیر تصریح کرد: اتاق ایران توانسته است در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی و سازمان همکاری شانگهای نقش فعال‌تری ایفا کند.
همچنین در داخل کشور نیز با کاهش حاشیه‌های گذشته و افزایش تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، جایگاه این نهاد بیش از گذشته تقویت شده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در ادامه، اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست و گفت: لازم است با تدوین یک برنامه پنج‌ساله، سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران از حدود ۲۰ درصد کنونی به دست‌کم ۵۰ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و رونق تولید باشد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: تعدد کشورهای اسلامی در منطقه، فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصاد حلال، ایجاد زنجیره‌های مشترک تولید، گسترش تجارت و تکمیل ظرفیت‌های اقتصادی میان این کشورها فراهم کرده است.
این همکاری‌ها علاوه بر تقویت اقتصاد کشورهای اسلامی، می‌تواند بر روند اقتصاد جهانی نیز اثرگذار باشد.

روشنک افزود: اقتصاد کشورهای اسلامی، اقتصادی پویا و در حال رشد است که ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و خلق ثروت دارد، اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری نزدیک، حمایت متقابل و پرهیز از تأثیرپذیری از فشار قدرت‌های خارجی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان دو اولویت اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران را برشمرد و گفت: نخست، گسترش تعاملات اقتصادی با جهان، به‌ویژه کشورهای اسلامی و همچنین کشورهایی که سابقه رفتار استعماری نداشته و روابط سازنده‌ای با کشورهای اسلامی دارند و دوم، اجرای واقعی سیاست‌های خصوصی‌سازی و تحقق کامل اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کند.