سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی: در جلسه ستاد اقتصادی دولت با ریاست رئیسجمهور، مدیریت هماهنگی مرزها به گمرک واگذار شد.
مرزهای کشور مبادی ورود و خروج کالا و محوریت صادرات، واردات و ترانزیت است؛ با این حال در قوانین کشور تکثر و تعدد قوانین در خصوص دستگاه مدیریت هماهنگی مرزها وجود دارد که یک معضل جدی ایجاد کرده است.
در هفته جاری بعد از برگزاری جلسات مختلف در ستاد اقتصادی دولت جمعبندی این ستاد به ریاست رئیسجمهور این بود که مدیریت هماهنگی مرزها، دبیر کارگروه هماهنگی مرزها و محوریت هماهنگی مرزها در اختیار گمرک باقی بماند؛ سایر دستگاههای ذیربط و نهادهای تابعه وزارتخانههای راه، کشور و اقتصاد ذیل گمرک در مرزها فعالیت میکنند. البته این دستگاهها وظایف و مأموریتهای اختصاصی خود را انجام می دهند اما مدیریت هماهنگی بر عهده گمرک خواهد بود.
ثبت دیدگاه