در تازهترین گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح شد: نقش حاشیهای بخش خصوصی حرکت توسعه را کند میکند.
در گزارش تحلیلی «حکمرانی هوش مصنوعی در ایران: چالشها، فرصتها و توصیههای سیاستی» که آبان ۱۴۰۴ توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران و با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران منتشر شده، تصریح شده است که در حال حاضر دستکم سه سند و چند ساختار موازی در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد؛این موازیکاری به تداخل وظایف، ابهام در مرجعیت تصمیمگیری و هدررفت منابع منجر شده و کشور را با خطر «نهاد برنامهریزیشده بدون اثر» روبهرو کرده است.
بر همین اساس، اتاق ایران سه محور اصلی را بهعنوان پیشنهادهای سیاستی فوری مطرح کرده است: نخست، ضرورت یکپارچهسازی فوری اسناد بالادستی و تدوین یک «سند مرجع» واحد برای حکمرانی هوش مصنوعی. دوم، ایجاد یک «نهاد هماهنگکننده ملی هوش مصنوعی» واحد و فرادستگاهی که مسئولیت نهایی راهبری، هماهنگی و پایش برنامههای این حوزه را بر عهده داشته باشد. سوم، تثبیت نقش رسمی و دارای حق رأی اتاق ایران و تشکلهای اصلی بخش خصوصی در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه