«محمدحسین روشنک»، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز، با اشاره به مشکلات انتقال سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی گفت: انتقال سرمایه به ایران، بهویژه برای سرمایهگذاران افغانستانی و کشورهای حاشیه خلیجفارس، با چالشهای جدی مواجه است. هزینههای بالای انتقال پول موجب شده که سرمایهگذاران در پروژههای در حال ساخت با مشکلات متعددی روبهرو شوند.
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی، در این نشست، با تاکید بر ضرورت تسهیل مراودات مالی برای سرمایهگذاران خارجی، تصریح کرد: سرمایهگذار خارجی برای ورود به بازار ایران نیازمند ابزارهای مشخصی است و مهمترین این ابزارها، امکان تبادلات مالی شفاف و مستند است.
وی افزود: سرمایهگذار باید بتواند سرمایه خود را به صورت قانونی و مستند وارد کشور کند، داراییهای خود را به طور شفاف ثبت کرده و ارزش تجهیزات و سرمایهاش مشخص شود. همچنین، خروج سرمایه و سود حاصل از آن نیز باید با شفافیت و بر اساس ضوابط قانونی امکانپذیر باشد. اگر این بستر فراهم شود، سرمایهگذاران خارجی حضور پررنگی خواهند داشت؛ در غیر این صورت، تنها سرمایهگذاریهای خرد صورت خواهد گرفت.
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیتهای پیمانهای تجاری برای مبادلات اقتصادی گفت: تا زمانی که مشکلات مالی حل نشود و پذیرش FATF صورت نگیرد، نمیتوانیم از بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت این پیمانها بهرهبرداری کنیم. ضمن اینکه در شرایطی که تحریمها تشدید شده و محدودیتهای جدید اعمال میشود، باید بررسی کنیم که این پیمانها تا چه اندازه از این وضعیت تأثیر میپذیرند.
«احمد اثنیعشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: قوانین سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی شفاف نیست و پیچیدگیهای قانونی، مانع بهرهگیری آنها از ظرفیتهای موجود شده است. ضروری است که دستورالعملها و ضوابط سرمایهگذاری بهصورت شفاف تدوین شود تا زمینه استفاده از این فرصت اقتصادی فراهم گردد.
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به لزوم ارتقای جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی محیط کسبوکار گفت: وزارت اقتصاد میبایست به نوعی برای بهبود محیط کسبوکار کشورمان چارهاندیشی کند که نتایج اقدامات در این حوزه، منجر به جذب سرمایههای خارجی شود. در حال حاضر، میانگین رشد تجارت خارجی ایران هفت درصد از میانگین جهانی عقبتر است. ما باید رشد اقتصادی کشور را با معیارهای جهانی مقایسه کنیم و از طرفی، به این نکته توجه نماییم که تا زمانی که قواعد بینالمللی را نپذیریم، هزینههای دور زدن تحریمها افزایش یافته و رقابتپذیری ما کاهش مییابد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور افزود: ایران از نظر منابع، چهاردهمین اقتصاد دنیا است؛ اما باید بررسی کنیم که تولید ناخالص داخلی کشور با این ظرفیتها تناسب دارد یا خیر. بهتر است مشخص شود که وزارت اقتصاد چه برنامهای برای افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از این ظرفیتها دارد.
«سیدحامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به سرمایههای خارجی که به دلیل موانع مختلف جذب نشدهاند، گفت: لازم است سرمایهگذاریهای خارجی که نتوانستهاند به مرحله عملیاتی برسند، بررسی گردیده و در این زمینه، آسیبشناسی شود.
ثبت دیدگاه