جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با محوریت رونق گردشگری آبی در استان

موضوعات مورد بحث و بررسی در این جلسه:

1.تبیین پیشنهاد اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها

2.تعیین حرائم حوزه سدها در استان

3.ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل شماره 202865 وزارت کشور با موضوع بند 8 ماده 2 قانون درآمد پایدار

4.ضرورت تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 21،14،4 و 44 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 31 الی 34 قانون افزایش بهره‌‎وری

بررسی موضوع نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور نیز، یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست بود.

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی;

به مشکلات فضای کسب و کار در استان اشاره و تاکید کرد: در خراسان رضوی و مشهد فضای کسب و کار محدود شده است. ما در کشور قوانینی داریم و هر دستگاهی که بخواهد فراتر از این قوانین عمل کند، خلاف است؛ این در حالی است که در استان خراسان رضوی و مشهد فعالیت‌هایی ممنوع می‌شود که در کشور ممنوع نیست. در حال حاضر بخش عمده‌ای از اشتغال مشهد در فضای غیرصنعتی است و بایستی در راستای رفع تنگناها و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در این استان تلاش شود.

تاکید بر همکاری برای تسهیل فرآیندها

در راستای رفع ابهامات و تسهیل اجرای امور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان توافق کرد که اداره‌کل محیط زیست استان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به عنوان اعضای کمیته واگذاری سدها و تاسیسات آبی، حق اظهارنظر داشته باشند. همچنین مقرر شد که شرکت آب منطقه‌ای استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن حریم‌های حوزه سدها را تعیین و برای شفافیت بیشتر اطلاع‌رسانی کند.

بر اساس آنچه مصوب شد، برای جلوگیری از اتلاف منابع و ایجاد شفافیت، دستگاه‌هایی که مورد استعلام قرار می‌گیرند، به‌ویژه اداره‌کل محیط زیست استان، باید پاسخی شفاف به همراه پیوست مطالعاتی با جزئیات و الزامات بهره‌برداری قبل از ارسال به کارگروه امور زیربنایی به سرمایه‌گذاران ارائه دهند.

لزوم بازنگری در تعیین عوارض پسماند برای صنوف، اصلاح قوانین و توجه به شرایط محلی

ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل شماره 202865 وزارت کشور با موضوع بند 8 ماده 2 قانون درآمد پایدار، دومین موضوع محوری این نشست بود.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی;

در خصوص تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در منطقه شرق کشور به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست اظهار کرد: هدف اصلی از تاسیس این دبیرخانه باید به‌طور واضح مشخص شود، به‌ویژه اگر توسعه تجارت و صادرات در نظر باشد که می‌تواند خروجی مطلوبی به همراه داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: دبیرخانه مذکور با حضور پنج استان، بدون توجه به تقسیم‌بندی‌های سند آمایش سرزمینی یا وزارت کشور، تشکیل خواهد شد. در واقع، بر این باوریم که موضوعات سه استان خراسان باید به‌طور یکپارچه مورد توجه قرار گیرند و در خصوص دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان، موضوعات به‌صورت موردی بررسی شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین به نشست روز دوشنبه با استانداران سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست، موضوع تشکیل دبیرخانه با استانداران استان‌های مذکور مطرح و موافقت آنها جلب خواهد شد.

مظفری همچنین بر اجرای تکالیف مصوب برنامه هفتم توسعه اقتصادی فرهنگی کشور و لزوم تهیه و تدوین برش‌های استانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم در بخش‌های مختلف اقتصادی برای رشد و توسعه استان به عنوان یک ضرورت استانی تاکید نموده و خواهان تشکیل بانک اطلاعاتی قوی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با مشارکت دانشگاه ها، اتاق های سه گانه و تشکل های بخش خصوصی در خصوص خلاءها و نیازهای حوزه اقتصادی استان شد.

وی همچنین، به وضعیت نامطلوب بودجه عمرانی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بودجه عمرانی استان از سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است و بایستی تلاش کنیم تا خلاء ناشی از کاهش بودجه جبران شود.

مظفری در پایان سخنانش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را موظف کرد که از طریق برگزاری نشست‌هایی با پژوهشکده‌های مختلف، برش استانی برنامه هفتم توسعه را برای خراسان رضوی تدوین کند.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی؛ موانع و راهکارها

در ادامه این نشست، موضوع اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها و همچنین تعیین حرائم حوزه سدهای استان به عنوان اولین دستور کار مورد بررسی قرار گرفت.

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی;

وی به امضای تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه در راستای تکمیل و بهره‌برداری مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و گفت: این تفاهم که میان دانشگاه فردوسی مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید، دو هدف شاخص یعنی رشد و توسعه زیرساخت‌های فناوری و اقتصاد دانش بنیان در استان و هدایت هدفمند اعتبارات مالیات‌های موضوع بند ب ماده 11 و ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان را در این راستا، دنبال می‎کند.

به گفته وی، پس از اتمام پروژه، مدیریت بهره‌برداری از این فضا از سوی دانشگاه فردوسی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی واگذار می‌شود تا زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، شتاب‌دهنده‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌های فعال و واجد شرایط در استان فراهم گردد.

توکلی‌زاده خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی مسئولیت ساماندهی شرکت‌های واجد شرایط و هدایت اعتبار مالیاتی آن‌ها را در راستای تکمیل این پروژه بر عهده خواهد داشت. همچنین، استانداری خراسان رضوی متعهد شده است تا در فرآیند اخذ تأییدیه‌های لازم برای پذیرش مبالغ پرداختی شرکت‌های مشارکت‌کننده به‌عنوان اعتبار مالیاتی، تسهیل‌گری‌های مورد نیاز را انجام دهد.

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی;

در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اتاق بازرگانی استان، دانشگاه فردوسی مشهد و استانداری خراسان رضوی گفت: این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مالیات‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تسهیل استقرار واحدهای فناور در مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.

وی با اشاره به چالش‌های استفاده از اعتبارات مالیاتی در استان، اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد تلاش داشت از این ظرفیت برای تکمیل پروژه‌های ناتمام خود بهره ببرد؛ اما به دلیل ساختار اقتصادی استان، این امر با پیچیدگی‌هایی مواجه شده بود. برخلاف برخی استان‌های دیگر، خراسان رضوی فاقد شرکت‌های بزرگ دولتی با درآمدهای کلان و مالیات‌های قابل‌توجه است که بتوان این منابع را به پروژه‌های دانش‌بنیان هدایت کرد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های بزرگ موجود نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند.

چمنیان با بیان اینکه تجمیع مبالغ مالیاتی شرکت‌های کوچک‌تر راهکاری عملی و مؤثر خواهد بود، افزود: در جلسات مشترک با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، مقرر شد اتاق بازرگانی خراسان رضوی مسئولیت هدایت اعتبار مالیاتی شرکت‌های استان را بر عهده بگیرد. بر این اساس، شرکت‌های واجد شرایطی که تمایل دارند مالیات خود را در مسیر توسعه زیرساخت‌های فناورانه استان به کار گیرند، از سوی اتاق بازرگانی ساماندهی و تجمیع خواهند شد. در چارچوب تفاهم‌نامه منعقده، تکمیل مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی مشهد نیز به طور ویژه پیگیری خواهد شد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی;

تاکنون حوزه اقتصادی سهم خود را به طور کامل در مبلمان و زیبایی شهری پرداخت کرده است، امسال فعالان اقتصادی استان بیش از 6 هزار میلیارد تومان به شهرداری و دهیاری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند که از این میزان سه هزار و 500 میلیارد تومان سهم شهرداری مشهد است.

ضرورت اجماع برای توسعه گردشگری آبی

در ادامه این نشست، مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر اهمیت توسعه گردشگری آبی تاکید کرد و گفت: بر اساس سند توسعه گردشگری آبی، تمامی منابع آبی که قابلیت بهره‌برداری گردشگری دارند، باید به‌عنوان بسترهای توسعه این صنعت شناسایی و معرفی شوند. بااین‌حال، اداره‌کل محیط زیست استان نگران تهدیدهای احتمالی برای گونه‌های بومی و آلودگی منابع آبی است. به‌عنوان نمونه، در «سد درونگر»، باوجود دریافت مجوز از میراث فرهنگی، به دلیل عدم انجام امنیت‌سنجی و حساسیت‌های محیط زیستی، اجرای پروژه با تاخیر مواجه شده است. برای رفع این موانع، دستیابی به اجماع میان دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن حریم ۱۵۰ متری از ساحل منابع آبی، امکان احداث تاسیسات گردشگری وجود دارد. همچنین، در صورت تجهیز مجموعه‌ها به سیستم‌های مدیریت پساب و فاضلاب، امکان تغییر این حریم نیز فراهم خواهد شد. در حال حاضر، در تعامل با نهادهای مرتبط در تهران، در تلاش هستیم تا تجهیزات تفریحی مرتبط با تاسیسات آبی را به استان وارد کنیم؛ اما موانع موجود همچنان سرمایه‌گذاران را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است.

رفع چالش‌های بهره‌برداری از سد درونگر؛ نیازمند همکاری اداره کل محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای

محمدعلی نعمت‌نژاد، مدیرعامل  شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در بررسی وضعیت سد درونگر و چالش‌های مرتبط با بهره‌برداری از آن، گفت: خراسان رضوی و شرکت آب منطقه‌ای استان در زمینه واگذاری و احداث سدها و پهنه‌های آبی در کشور پیشرو هستند و سد چالیدره نمونه‌ای موفق از این تلاش‌ها است. بر اساس دستورالعمل‌های جدید تهران و تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای به امضا رسیده، ما اولین شرکتی بودیم که دو سد را واگذار کردیم. با این حال، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واگذاری سدهای آب شرب ممنوع است، اما برای سایر سدهای استان فراخوان داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های موجود در حوزه واگذاری سدها، استعلامات بعدی به‌ویژه در حوزه محیط زیست است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که اداره‌کل محیط زیست در فرآیند اولیه واگذاری حضور داشته باشد تا از بروز مشکلات پس از انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

تاکید بر رعایت الزامات محیط زیستی

در ادامه، جواد نباتی، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان، درباره وضعیت سد درونگر گفت: گزارش ارزیابی برای این سد تهیه شده است. در این گزارش، مواردی از سوی سازمان محیط زیست ذکر شده که در صورت رعایت آن‌ها، مشکلی با بهره‌برداری از سدها وجود نخواهد داشت. یکی از این موارد، صید با قلاب است که نیاز به اخذ پروانه دارد و در غیر این صورت، باید اقدام به پرورش در قفس صورت گیرد تا آسیبی به گونه‌های بومی نرسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در گذشته، اداره‌کل محیط زیست عضو کمیته واگذاری سدها و تاسیسات آبی بود، اما در حال حاضر عضویت نداریم و الزامات زیست‌محیطی نیز حذف شده است که این موضوع نگرانی ما را در خصوص حفاظت از محیط زیست و گونه‌های بومی همچنان پابرجا نگه داشته است.

در ادامه نشست، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: تمام سدهای کشور زیان‌ده هستند، اما می‌توان با رعایت تمامی نکات امنیتی و زیست‌محیطی از این ظرفیت بهره‌برداری کرد. برای سد درونگر قراردادی در حوزه گردشگری با سرمایه‌گذاری در سال 1398 منعقد شده است. این سد خارج از بستر طبیعی خود واقع شده و باید از این ظرفیت استفاده شود.

هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: فرمول برآورد عوارض برای صنوف تبعیض‌آمیز است. در حالی که واحد صنفی در مناطق مختلف شهر تفاوت‌های زیادی دارد، این فرمول برای همه واحدها یکسان محاسبه می‌شود.

مخملی پیشنهاد کرد که کمیته‌ای استانی تشکیل شود تا دستورالعمل‌های عوارض پسماند بر اساس شرایط محلی و نیازهای هر منطقه بازنگری و بومی‌سازی شوند.

قانون تجمیع عوارض نادیده گرفته شده است

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به مخالفت با تعیین عوارض اضافی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تجمیع عوارض که در برنامه سوم توسعه کشور تصویب شد، دیگر نباید اجازه دریافت عوارض جدید ‌داده می‌شد؛ اما شاهدیم که این قانون نادیده گرفته شده است.

در ادامه، صادقی، نماینده اتاق اصناف مشهد به مغایرت‌های قانونی و تبعیض در تعیین عوارض پسماند برای برخی اصناف پرداخت و خواستار بازنگری در فرمول محاسبه عوارض شد.

وی تصریح کرد: بسیاری از صنوف پسماندی تولید نمی‌کنند و این عوارض بر کسب‌وکارها فشار وارد می‌کند. همچنین، برخی صنوف پسماند خود را به طور مستقل جمع‌آوری می‌کنند و نباید تحت فشار عوارض قرار گیرند.

وصول عوارض شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار است

سپس، قربانعلی شیرازی، مدیر کل شهرسازی شهرداری مشهد اذعان کرد: ضرورت حمایت از کسب و کارها بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما بار زیادی بر دوش شهرداری است و تامین هزینه‌ها برای حفظ پاکیزگی شهر دشوار است، هزینه‌ای که اصناف و هتلها تحت عنوان عوارض پسماند پرداخت می‌کنند، صرف خدمات شهری می شود.

وی افزود: مشهد تنها کلانشهری است که سالانه 30 میلیون زائر را میزبانی می کند، درآمدی از محل عوارض بر زائر ندارد در حالی که از زمان ورود به شهر تا خروج از آن به زائران خدمات می دهد، شهرداری مشهد خدمات گسترده ای به زائران می دهد و با همه این شرایط شهر را زیبا و تمیز نگه می دارد و منافع آن را همین اصناف و هتلها می برند.

وی بیان کرد: شهرداری مشهد براساس سرفصل‌های قانون درآمدهای پایدار، فرآیند قانونی را طی می کند و نمی توان این عوارض پسماند را غیرقانونی دانست؛ لذا شهرداری مشهد در نحوه برآورد عوارض پسماند براساس قانون عمل می کند.

محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی هم با بیان مشکلات هتل‌ها گفت: هتل‌ها ۶۰ درصد از درآمد خود را در قالب مالیات‌ها و عوارض مختلف به دولت پرداخت می‌کنند و ادامه این روند دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

او افزود: برخی از هتل‌ها در شرایطی هستند که دو تا سه ماه است نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند؛ لذا کاهش هزینه‌های هتلداری در استان ضروری است.

احسان نجاری مقدم، نماینده اداره کل خدمات شهری شهرداری مشهد نیز در این بخش از جلسه به شفاف‌سازی محاسبه عوارض پسماند پرداخت و گفت: این محاسبه عوارض پسماند به هیچ وجه غیرقانونی نیست و براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور است، در 28 آذرماه سال 1403 وزیر کشور در نامه ای ابلاغ کرده است که بهای خدمات مدیریت پسماند به قوت خود باقی و قابل وصول است.

وی افزود: نحوه محاسبه عوارض پسماند فرمول دارای پارامترهای مختلف است، تنها پارامترش تعداد مهمانان هتل نیست، جلسات کارشناسی مختلفی با صنوف در این زمینه برگزار شده است. با این حال اگر قائل به تضییع حقی از اصناف در عوارض پسماند شهری هستید، شهرداری حاضر به مشورت و بررسی و اصلاح بهای تمام شده عوارض پسماند است. این قانون برای490  صنف فرمول داده است و تاکید کرده که اگر شهرداری‌ها اعداد دقیقی برای آن ندارند، می‌توانند با استفاده از نظرات مشاوران، آن را اصلاح کنند. شهرداری مشهد نیز حاضر است مشاور بگیرد و همه اطلاعات را در اختیار او بگذارد که اگر فرمول در جایی دچار مشکل است، اصلاح شود.

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی;

انتخاب پنج استان مرزی برای عضویت در این دبیرخانه را براساس موضوعات مشترک مرزی و تفویض اختیاری که قرار است از سوی رئیس جمهور به استانداران انجام گیرد، انتخابی هوشمندانه دانست.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: پیش از این نیز، حضور پنج استان در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور به تصویب رسیده بود که بیشتر هدف توسعه تجارت را دنبال می‌کرد. بر این باورم که هم‌افزایی استان‌هایی که دارای مرز مشترک هستند، برای این مهم ضروری است.

مظفری، استاندار خراسان رضوی در جمع بندی این بخش گفت: لازم است کمیته استانی پیرامون بررسی زنجیره‌های ارزش و تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه تشکیل شود، چرا که این بخش نیاز به ساماندهی دارد و ممکن است برخی از زنجیره های ارزش تکراری باشند.