مهدی تقوایی، سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در یکصد و چهل و یکمین نشست شورای گفت و گوی خراسان رضوی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این جلسه مطرح شد، بحث مرزبانی اقتصادی است؛ موضوعی که در قانون بودجه و احکام دائمی مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن، توسعه باید به سمت مرزها هدایت شود و این رویکرد بهعنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای استان دنبال میشود.
وی افزود: به دستور استاندار، کمیته فعالان اقتصادی خارجی تشکیل شده است تا هر سرمایهگذار یا فعال اقتصادی خارجی که بتواند به موضوعات اقتصادی استان کمک کند، در قالب مشخص مورد حمایت قرار گیرد؛ در این چارچوب، حتی موضوع اقامت سرمایهگذاران خارجی نیز در ارتباط با میزان و نوع سرمایهگذاری آنها قابل پیگیری خواهد بود.
تقوایی تصریح کرد: مرزنشینانی که ارتباط مستقیم با سرمایهگذاران خارج از کشور دارند، این امکان را خواهند داشت که بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از فعالان اقتصادی خارجی تأمین کنند و با تأیید اتحادیهها و با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی این حوزه است، موضوع سرمایهگذاری و اقامت در چارچوب ضوابط قانونی ساماندهی شود.
در ادامه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده مرزنشینان باید دقت شود که این تصمیم، توازن تجارت استان را به هم نریزد، چراکه اگر این معافیت بهدرستی مدیریت نشود، میتواند موجب ایجاد عدم رقابت میان واردکنندگان شود.
وی افزود: در حال حاضر واردکنندگان دیگری نیز کالاهای مشابه وارد میکنند و اگر مرزنشینان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، عملاً رقابت از سایر فعالان اقتصادی گرفته میشود؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرفکننده دریافت میشود و پرداخت آن به یک گروه خاص، میتواند بازار را دچار چالش کند.
محمدیان تصریح کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که صادرات اساساً معاف از مالیات است و سؤال اصلی اینجاست که مالیات عملکرد مرزنشینان دقیقاً برای چه بخشهایی مطالبه میشود، بهویژه در شرایطی که بسیاری از واردات آنها نیز مشمول عوارض گمرکی خاصی نیست و لازم است این موضوعات بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.
همچنین محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان گفت: قانونی که برای مرزنشینان تصویب شده، اساساً با هدف کمک به معیشت مردم مرزنشین و بهبود شرایط زندگی آنها بوده و فلسفه وجودی آن، ایجاد اشتغال و حمایت مستقیم از ساکنان مناطق مرزی است.
وی افزود: اگر مرزنشینان کالا را صرفاً برای مصرف و نیاز داخل همان مناطق مرزی وارد کنند، این موضوع هیچگونه تأثیر منفی بر واردات و صادرات دیگر بخشها نخواهد داشت و در چنین شرایطی، باید همه معافیتها برای آنها اعمال شود، چراکه این اقدام دقیقاً در راستای هدف قانونگذار و حمایت از اشتغال مردم مرزنشین است.
روشنک تصریح کرد: مشکل از جایی آغاز میشود که این رویکرد از هدف اصلی خود منحرف شده و به فعالیتهای صرفاً تجاری و کاسبی تبدیل میشود؛ در این حالت، بدیهی است که باید با آن برخورد متفاوتی صورت گیرد، اما تا زمانی که فعالیتها در چارچوب تأمین نیازهای مرزنشینان و ایجاد اشتغال برای همان مناطق انام میشود، اعطای معافیتها کاملاً منطقی و منطبق با روح قانون است.
سپس جلسه وارد دستور کار سوم با موضوع «ضرورت اصلاح رتبه اعتباری واحدهای تولیدی و اقتصادی توسط واحدهای اعتبارسنجی مورد تأیید بانک مرکزی» شد.
امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این رابطه گفت: رتبه اعتباری بر اساس فاکتورهای متعددی سنجیده میشود و واحدها در ردههای پنجگانه اعتبارسنجی طبقهبندی میشوند؛ از جمله نحوه عملکرد در بازپرداخت تسهیلات قبلی، چکهای برگشتی، سوابق مالیاتی، ضمانتهایی که شرکت یا افراد ارائه دادهاند، محکومیتهای مالی، تعداد و سابقه حسابها، حسابهای بلندمدت و حتی مواردی مانند جرایم رانندگی، عوارض شهرداری و وامهای دانشجویی که همگی بر رتبه اعتباری اثرگذار است.
وی افزود: آنچه واحدهای صنعتی و اقتصادی با آن مواجه هستند، موضوع چک برگشتی یا تأخیر در بازپرداخت تسهیلات است که بلافاصله باعث کاهش رتبه اعتباری میشود و اگر بازپرداخت بیش از دو ماه به طول بینجامد، رتبه اعتباری واحد دچار سقوط میشود. بازگشت این رتبه بسیار زمانبر است و بعضاً تا شش ماه یا بیشتر طول میکشد؛ در این مدت واحدها در دریافت ضمانتنامه و تسهیلات جدید به شدت با مشکل مواجه میشوند، در حالی که درخواست ما این است که به محض ایفای تعهدات گذشته، رتبه اعتباری اصلاح شود.
ثبت دیدگاه