تجارت یک تخصص است و بیشترین ضرر تصمیم نسنجیده دولت احمدی نژاد در ادغام وزارتخانه ها، نصیب بخش تولید و صنعت شد.
برای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در مهار تورم و رشد تولید، دولت و بدنه کارشناسی آن باید نگاه دقیق تری به مسائل اقتصادی کشورمان در زمان تحریم ها داشته باشند، برای چابک سازی اقتصاد نفتی و تحریمی ایران و رونق بخش تولید و جذب سرمایه خارجی و توسعه بازار فروش بین المللی، ما باید ۴ وزارتخانه تخصصی کشاورزی، معادن، صنایع و تجارت را با حضور مدیران باتجربه و باانگیزه اجرایی و مشارکت نخبگان بخش خصوصی، تاسیس و با تدوین برنامه های مدیریت بهرهوری، رفتار سازمانی، مدیریت ریسک، مدیریت مالی و تغییر و تحول سازمانی، اقتصاد ایران بدون نفت را رشد و ارتقاء دهیم.
لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن از بازرگانی در حالی پس از گذشت چندین سال از ادغامها بار دیگر به جریان افتاده است که فارغ از تجارب خوب و بد گذشته، این بار باید مراقب رعایت یک اصل جدی در اقتصاد بود؛ اینکه در وهله نخست باید اصلاح تفکر مدیریتی حاکم بر وزارتخانههای تفکیکی را احیا کرد.اگر قرار است مدیرانی در راس وزارتخانههای تفکیکی قرار گیرند که همچنان تصدیگری کنند بدون آنکه نگاه راهبردی به پیشبرد امور داشته باشند، باید طی سالهای بعد بار دیگر منتظر تکرار داستان ادغام و تفکیک وزارتخانهها باشیم.
سیاستهای تجاری از اهمیت ویژه برخوردار بوده و باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که عامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورد، برای حضور در سطح جهانی باید دارای بینش، برنامه و عمل جسورانه بوده و روز به روز سهم صادرات را در تولید ناخالص کشور بالا ببریم و برای کشورهای مختلف و بازارهای هدف اقدام هوشمندانه داشته باشیم.
دیپلماسی تجاری کار تخصصی و در توان بخش صنعت و اقتصاد تحریمی نیست، لذا باید با ارتقا بهره وری، ارتقا کیفیت، ارتقا صادرات، کمک به بازاریابی بینالمللی، ارتقا پیچیدگی اقتصادی، تکمیل زنجیرههای ارزش و همچنین با هدف حضور قدرتمند در صحنه جهانی برنامه اجرایی تدوین نموده و مجلس محترم در بررسی لایحه دولت برای احیای وزارت بازرگانی، به این اصل مهم توجه نماید.
۱۱ بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و ۴ بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است که این اقدام باعث مشکلات و تبعات جبران ناپذیر زیادی در اقتصاد کشورمان شده است.
سیاستهای تجاری از اهمیت ویژه برخوردار بوده و باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که عامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورند که امیدوارم با احیای وزارت بازرگانی به این مهم دست پیدا کنیم.
ما در اتاق مشهد هم در دوره جدید فعالیت خود که متاسفانه حضور ارزشمند جناب مهندس شافعی را نداریم، تلاش خواهیم کرد با همدلی، هماهنگی و دور از اختلافات، پیشنهادهای مشورتی لازم را در شورای گفتگو به مسئولین ارائه و از فعالین اقتصادی استان حمایت لازم را داشته باشیم.
ثبت دیدگاه