محمد حسین روشنک ،رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان
شیوه قدیمی تعیین اجباری دستمزد، مشکلی بزرگ برای اقتصاد کشور است. شرایط اقتصادی کنونی و تورم در کشور بهگونهای است که تعیین نرخ اجباری مزد، هر چه باشد، مشکلی از سفره کارگران برطرف نمیکند.
اینگونه افزایش دستمزد فقط حداکثر ۲ تا ۳ ماه ممکن است قدری برای کارگران مفید واقع شود و پس از آن، با تورمی که خود ایجاد میکند، اثر مثبت ایجاد شده در سفره کارگران را از بین میبرد و آنچه به جای میماند، تورم و بیکاری بیشتر خواهد بود.
اینگونه افزایش دستمزد فقط در بنگاههای دولتی و خصولتی کاربرد خواهد داشت نه در بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی که در چنین وضعیتی مجبور میشوند یا خلاف قانون عمل کنند یا از تعداد نیروهای کار خود بکاهد.
نکته اینکه تعیین مبلغ ثابت دستمزد اجباری توسط مرکزنشینان برای همه مناطق کشور و مشاغل گوناگون امری بسیار قدیمی، باطل و خسارتبار است؛ اما متاسفانه به این مهم توجهی نمیشود.
فعالان حوزه کارفرمایی ضمن تأیید مشکلات معیشتی کارگران میگویند چگونه ممکن است مزد یک کارگر ساکن «تهران» با مزد یک کارگر همردیف در یک بخش کوچک در روستاها به یک اندازه باشد؟
آنان معترضند که چگونه میشود کارگر فنی یک کارخانه تخصصی همان دستمزدی را داشته باشد که یک کارگر عادی دارد؟
این وضعیت دور از عدالت است و باعث افت اشتغال در کارگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی بهویژه در شهرستانها و بخشهایی خواهد شد که بخش زیادی از اشتغال کشور را ایجاد کردهاند.
شاید سالها قبل این روش تعیین دستمزد اجباری لازم و مفید واقع میشد؛ اما اکنون تعیین دستمزد اجباری به زیان فضای کسبوکار خواهد بود. کارگران و کارفرمایان امروز یکدیگر را درک میکنند و باید به این درک متقابل توجه نمود.
ثبت دیدگاه