جلسه شورا گفت وگو از تفویض اختیار تا قیمت زعفران

یکصدوسی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به منظور بررسی چند چالش شاخص حوزه صادرات استان با حضورمحمدحسین روشنک ریاست اتاق مشترک و محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مبتلابه حوزه صادرات شامل استرداد وجوه دریافتی موضوع اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران و لزوم قیمت گذاری زعفران در استان خراسان رضوی و توسعه و تقویت زنجیره ارزش زعفران، کاهش ریسک صادرات از طریق تعریف ساز و کار اعتبار سنجی تجار افغانی با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و ضرورت صادرات ریالی به کشور افغانستان طرح گردید.

لزوم تخصیص کد تعرفه گمرکی (HS CODE) متناسب با محصولات تولیدی صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت، پیشنهاد اصلاحی پیرامون رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد واحدهای تولیدی و بازرگانی، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی و بازنگری در تعیین سقف واردات و نوع کالاها و… دیگر موضوعات محوری در این نشست بود.

تفویض اختیارات، گامی حیاتی برای تسهیل رشد اقتصاد در استان

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد و ریاست اتاق ایران تاجیکستان با اشاره به ضرورت تفویض اختیارات حوزه صادرات به استان اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی در توسعه صادرات، تفویض اختیار در حوزه تصمیم‌گیری‌های اجرایی به استان‌هاست.

روشنک افزود: تفویض اختیارات می‌تواند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر تصمیم‌گیری‌های ملی را تسهیل کرده و موجب افزایش بهره‌وری و چابکی در پیگیری مسائل صادراتی شود.

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیرامون این نشست، در خصوص قیمت‌گذاری منطقه‌ای زعفران، با تاکید بر جایگاه این محصول در اقتصاد منطقه‌ای و ملی، عنوان کرد: تمرکز تولید زعفران در خراسان رضوی، این استان را به مرجع تجربه و شناخت بازار این محصول بدل کرده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه باید از نگاه‌های کلی‌نگر مرکز فاصله گرفته و در بستر ظرفیت‌های تخصصی و بومی استان اتخاذ شود.

وی افزود: استان‌هایی که بار اصلی تولید محصولات راهبردی کشور را بر دوش می‌کشند، باید از اختیارات ویژه در زمینه سیاست‌گذاری و تعیین چارچوب‌های اجرایی برخوردار باشند. در غیر این صورت، استمرار تصمیم‌گیری‌های متمرکز و ناهماهنگ با واقعیت‌های میدانی، نه تنها کارآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه فعالان اقتصادی را برای تداوم حضور در عرصه صادرات تضعیف خواهد کرد.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با هماهنگی کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد و تشکل‌های ذی‌ربط، مجموعاً ۱۳ موضوع مهم مبتلابه صادرات خراسان رضوی احصا شد که مقرر گردید ۵ مورد اولویت‌دار در این نشست مطرح شود و سایر موارد در نشست‌های آینده در مشهد یا تهران پیگیری گردد.

وی در خصوص استرداد وجوه دریافتی در ارتباط با اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران (تصویب‌نامه 23 دی ماه 1402 هیأت وزیران) و لزوم قیمت‌گذاری زعفران در استان گفت: بر اساس قانون، دولت موظف بود نیم درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را به‌عنوان عوارض دریافت و به خزانه واریز کند. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی فهرستی از محصولات آب‌بر تهیه کرد که زعفران نیز به‌اشتباه در آن قرار گرفت. این موضوع با اعتراض تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو مطرح شد و در نتیجه با پیگیری‌های انجام شده، دولت در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ زعفران را از این فهرست خارج کرد. با این حال، در فاصله زمانی تصویب و لغو این مصوبه، از برخی صادرکنندگان عوارض دریافت شده است؛ اما در مصوبه جدید اشاره‌ای به بازگشت این وجوه نشده و لازم است نسبت به استرداد مبالغ اخذ شده اقدام شود.

وی همچنین تأکید کرد: زعفران محصول استراتژیک خراسان رضوی است و بیش از ۹۰ درصد تولید و صادرات کشور در این استان انجام می‌شود. بنابراین، ضروری است قیمت‌گذاری این محصول به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با شرایط بازار استان انجام شود تا از تحمیل تعهدات غیرواقعی به صادرکنندگان جلوگیری گردد.

لبافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در مورد محصولاتی که بیش از ۷۰ درصد تولید آن‌ها در یک استان متمرکز است، از جمله زعفران در خراسان رضوی، تصمیم‌گیری‌های کلان با مشارکت استان و با توجه به واقعیت‌های میدانی در قالب کارگروه ماده 16 امور گمرکی به استان‌ها تفویض گردد.

استرداد عوارض آب مجازی زعفران منوط به ابطال مصوبه در ضوابط بودجه است

سپس رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره امکان بازگشت عوارض دریافتی از صادرات زعفران اظهار کرد: این مصوبه در قالب ضوابط بودجه‌ای کشور آمده است و تعیین تکلیف آن بستگی به نوع مواجهه با مصوبه دارد. چنانچه این مصوبه ابطال شده باشد، امکان استرداد مبالغ دریافتی وجود دارد؛ اما اگر صرفاً اصلاح شده باشد، به‌معنای تغییر رویکرد و نه ابطال است، و در این حالت امکان عودت وجوه وجود نخواهد داشت.

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در واقع سه ضلع یک مثلث راهبردی برای صادرات کشور هستند؛ اما لازمه اثرگذاری این مجموعه‌ها، هماهنگی و تصمیم‌گیری هم‌راستا و منسجم میان آن‌هاست.

وی تأکید کرد: با وجود تلاش‌های ارزشمند هر یک از این نهادها، زمانی که اقداماتشان با یکدیگر هم‌افزا نباشد، نمی‌توان انتظار خروجی مؤثر در حوزه صادرات داشت. این مسئله به‌ویژه در مورد عملکرد صندوق ضمانت صادرات، نیازمند بازبینی جدی و شفاف‌سازی است.

محمدیان خواستار آن شد که گزارشی دقیق از عملکرد صندوق ضمانت صادرات ارائه شود و تصریح کرد: باید مشخص شود چه میزان از حمایت‌های این صندوق به واحدهای خرد، کوچک و متوسط اختصاص یافته است. بر اساس اطلاعات موجود، بخش عمده‌ای از خدمات این صندوق تاکنون به بنگاه‌های بزرگ صادراتی مانند صنایع پتروشیمی تعلق گرفته است. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد از صادرات به افغانستان توسط واحدهای کوچک و متوسط انجام می‌شود، که نیازمند حمایت‌های جدی‌تری هستند. اگر صادرات به افغانستان با ریسک پایین‌تری همراه باشد، صندوق ضمانت صادرات باید نقش فعالتری ایفا کند و تسهیلات ویژه‌ای برای این واحدها فراهم آورد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد با اشاره به ظرفیت‌های فعلی و شرایط موجود گفت: اقدامات ویژه و اثربخش در این حوزه شدنی است، به‌ویژه اگر صندوق ضمانت صادرات مأموریت خود را با نگاه دقیق‌تری به شرایط واقعی بازارهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، تنظیم و پیاده‌سازی کند.

عملکرد صندوق ضمانت صادرات باید شفاف‌سازی شود

سپس، جناب روشنک اظهار کردند: یکی از مشکلات اساسی در حوزه صادرات، نبود شفافیت در عملکرد صندوق ضمانت صادرات در قبال کشورهای خاصی مانند افغانستان است. در حال حاضر، صادرات به افغانستان با موانعی مواجه است و این در حالی است که مأموریت اصلی صندوق باید حمایت از چنین بازارهای مهمی باشد.

وی ادامه داد: مشخص نیست صندوق ضمانت صادرات تاکنون به چه تعداد واحد اقتصادی خدمات ارائه کرده است. اگر صندوق وظیفه حمایت از صادرکنندگان را بر عهده دارد، باید گزارش دقیق و شفاف از عملکرد خود، به‌ویژه درباره کشورهایی چون افغانستان و ترکمنستان ارائه دهد. درخواست ما این است که وزارت صمت به عنوان متولی تجارت کشور، این گزارش‌ها را منتشر کند. آمارها در این حوزه نباید محرمانه باشد؛ صندوق باید مشخص کند که به کدام شرکت‌ها ضمانت داده و چه میزان از این خدمات منجر به توسعه صادرات شده است. در غیر این صورت، این روند اقتصادی نیست و نفعی برای صادرکننده ندارد.

او با بیان اینکه در حال حاضر، هزینه دریافت تسهیلات از صندوق ضمانت صادرات بیشتر از بانک توسعه صادرات است، تصریح کرد: به‌طور مثال، اگر بخواهیم از بانک توسعه صادرات تسهیلات دریافت کنیم، هزینه آن حدود یک‌ونیم درصد کمتر از هزینه خدماتی است که صندوق ارائه می‌دهد.

روشنک در پایان دو پیشنهاد مطرح کرد؛ اول، ارائه یک گزارش شفاف و مستند از عملکرد صندوق درباره کشورهای هدف؛ و دوم، بازنگری در نرخ خدمات صندوق برای افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان خرد و متوسط.

در ادامه، محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به صادرات محصولات هایتک و دانش‌بنیان به روسیه، از چالش‌های موجود در این زمینه سخن گفت و اذعان کرد: این صادرات با ارزش افزوده بالا اما وزن کم (حدود ۱۰۰ دلار) انجام می‌شود.

وی به سیاست افزایش عمق ساخت داخل اشاره و اظهار کرد: صنایع هایتک ایران در مسیر افزایش عمق ساخت داخل قرار دارند اما ناترازی ارزی این روند را با مشکل مواجه کرده است. با افزایش عمق ساخت داخل، به دلیل تهیه نهاده‌های صنعتی با نرخ ارز آزاد و رفع تعهد با نرخ پایین‌تر ارز، عدم توازن ایجاد شده و صادرات با مشکل مواجه می‌شود. این مسئله به ویژه صنایع هایتک را تحت تاثیر قرار داده است.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از صرافی‌های معتبر در تسهیل تجارت با افغانستان گفت: با توجه به اینکه انتقال ریالی پول از طریق این صرافی‌ها انجام می‌شود، پیشنهاد می‌کنم در ادامه جلسات، نماینده معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در جلسات مرتبط با این امر دعوت شود. وقتی از دغدغه‌هایی مانند عدم همکاری برخی کنسولگری‌ها سخن گفته می‌شود، حضور و هماهنگی وزارت خارجه می‌تواند بسیاری از این موانع را برطرف کند.

سپس، جلسه وارد بررسی موضوع سوم مبنی بر «عدم تخصیص کد تعرفه گمرکی محصولات تولیدی صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت» شد. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در این خصوص گفت: برخی از واحدهای تولیدی مصنوعات آهنی و فولادی بوده که در کدهای تعرفه‌ای (HS Code) مرتبط با آهنی و فولاد  قرار نمی گیرد و لیکن به دلیل عدم پیش بینی های لازم در سامانه جامع تجارت در کدهای تعرفه ای فولادی و آهنی ثبت گردیده است، این موضوع موجب گردیده تا مشمول محدودیت‌های صادرکنندگان فولاد قرار گرفته و به همین دلیل نمی توانند  از مزایای «واردات در مقابل صادرات» بهره‌مند شوند. بدین ترتیب، تولیدکنندگان مصنوعات آهنی و فولادی که در گذشته مشمول محدودیتهای صادرکنندگان فولاد نبودند نیز در این گروه قرار گرفته اند و به تبع آن، امکان تامین نیازهای خود از طریق واردات در مقابل صادرات را از دست داده اند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که باید ماهیت محصولات آنها با محصولات فولادی پایه تفاوت داشته باشد و با توجه به شرایط بازار، انعطاف در تامین مواد اولیه برای تولید و صادرات آنها ضروری است.

علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درباره چالش‌های موجود در طبقه‌بندی کالاها گفت: در سامانه توسعه تجارت، کالاها در ۹۷ فصل دسته‌بندی شده‌اند. در این میان، چدن، آهن و فولاد به‌عنوان مواد اولیه در فصل ۷۲ از بخش پانزدهم سیستم HS ثبت شده‌اند و طبق مصوبات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان این دسته از کالاها باید ارز خود را به‌صورت نقدی به سیستم بانکی بازگردانند.

او ادامه داد: در حالی‌ که برخی واحدهای تولیدی، کالاهایی مانند مصنوعات فلزی را صادر می‌کنند که جزو فصل ۷۳ هستند و از مواد اولیه فصل ۷۲ تولید شده‌اند. اما این مصنوعات پایین‌دستی فولاد و فلزات رنگین، در زنجیره فولاد جای دارند ولی تحت پوشش کد تعریف‌شده قرار نمی‌گیرند. بنابراین، وزارت صمت باید با توجه به نوع فعالیت این واحدها، کدهای جدیدی برای این کالاها تعریف یا ایجاد کند.

فرامرزی در پایان تأکید کرد که باید امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برای این گروه‌ها فراهم شود. همچنین پیشنهاد داد این موضوع به‌صورت عطف به ماسبق برای صنایع پایین‌دستی فولاد و فلزات رنگین اعمال شود تا مشکل فعلی حل گردد.

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: وضعیت سیم و کابل نیز همین گونه است و جزو مصنوعات پایین دستی فولاد و فلزات رنگین قرار گرفته است.

دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با پذیرش اشکالات مزبور در این بخش، پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح این موضوع را پذیرفت و موارد مزبور به تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان رسید.

درخواست فعالان اقتصادی برای جدایی کارت بازرگانی از فرآیند رفع تعهد ارزی

در ادامه این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار چهارم با موضوع رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی و بازرگانی گفت: در گذشته در صورت ایفای حداقل ۶۰ درصدی تعهدات ارزی، سازمانهای صمت استانها می‌توانستند با مکاتبه با گمرک، امکان ادامه فعالیت صادرکننده را فراهم آورند و به این ترتیب از انسداد کارتابل و توقف فعالیت صادراتی جلوگیری می‌شد؛ اما در حال حاضر با تغییر رویه، این امکان حذف شده و کارت بازرگانی صادرکننده به صورت کامل غیرفعال می‌شود که این امر، موجب اختلال جدی در روند صادرات حتی برای صادرکنندگان خوشنام شده است. اصل موضوع آن است که نباید کارت بازرگانی را به بخش رفع تعهد ارزی متصل کنیم، این مهم باعث ابطال کامل کارت شده و فعالیت صادرکننده را مختل می‌کند.

وی اضافه کرد: درخواست صادرکنندگان آن است که به طور کلی کارت بازرگانی از گردش رفع تعهد ارزی خارج شود و براساس اعتبارسنجی صادرکنندگان، از کارت‌های بازرگانی آنان رفع تعلیق انجام گردد.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی از رئیس سازمان توسعه تجارت خواست که موضوع رفع تعلیق یا تعلیق کارت بازرگانی به استانها تفویض شود و کارتهای بازرگانی از این بخش جدا گردد.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: زمانی که تاجری فاقد کارت بازرگانی باشد امکان تخلف از سوی او وجود دارد و نباید با تعلیق کارت به سبب عدم رفع تعهدات ارزی، جایگاه کارت بازرگانی خدشه دار شود.