📌دنیایاقتصاد : رابطه و ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، سالهاست که محلاختلافات میان این دو نهاد است. بخشخصوصی معتقد است که دولت برخلاف اصول قانون با بخشخصوصی رفتار میکند و به نقش مشورتی این بخش و بهخصوص اتاق بازرگانی اهمیتی نمیدهد.
🔸اولین سوالی که در همین رابطه به ذهن میرسد، مصادیق دخالتهای دولت در امور اتاقهاست. محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی در همینباره پاسخ میدهد: اصولا دولتها با بخشخصوصی در شعار و حرف هماهنگ هستند و ادعا دارند که با آغوشباز پذیرای انتقادات این بخش هستند اما همین نگاه در عمل، هیچ نمودی ندارد.
🔺محمدحسین روشنک ادامه میدهد: اساسا در کشور، هماهنگیای میان دولت، بخشخصوصی و آنچه که در اقتصاد کشور میگذرد، وجود ندارد. اگر احیانا شورایی هم تشکیل شده و از بخشخصوصی دعوت شود، اکثر اعضای جلسه دولتیها هستند و تنها یک یا دو نفر از بخشخصوصی در این جلسات اظهارنظر میکنند؛ بنابراین نظرات آنها اصلا بهچشم نمیآید.
🔸دولت فعلی و دولت قبلی در بسیاری از موارد با بخشخصوصی همنظر نیستند، در صورتیکه این بخش ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی کشور دارد و بهتر است که کمی به راهنماییهای بخشخصوصی نیز بیشتر توجه شود.
🔺بر اساس اصل۴۴ قانوناساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. کارشناسان حقوق معتقدند قانون همه این ابزار را پیشبینی کرده، اما این موارد اجرا نمیشوند. البته این قانون، چند دفعه در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۷ اصلاح شدهاست. بخشی از این اصلاحات به حوزه حقوق رقابت و شورای رقابت هم برمیگردد بهویژه ماده۷ آن که درباره تسهیل کسبوکار است، یکی از مشکلات تسهیل مجوزهای کسبوکار قضازدایی از آنهاست که به هر حال یکی از مسائل عمده در کشور است.
🔸او در ادامه میگوید: برای مثال، قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار یکی از همین قوانینی است که شما از آن حرف میزنید اما حتی یک بخش کوچک از آن هم بهدرستی اجرا نشده است. دولت باید به قانون مراجعه کند ولی متاسفانه چنین نمیشود. ما هم منتظریم که یک فرد از بدنه دولت مدعی شود که این قوانین اجرا شده تا از او بپرسیم نمودهای بیرونی اجرای این قوانین در کجاست؟ توجه به قوانینی که برای کمک به بخشخصوصی و اقتصاد در قانون اساسی است، اصلا در اولویتها نیست.
🔺بخشخصوصی بسیاری اوقات از تدوین بخشنامههای مربوطه مطلع نمیشود و تنها زمانی از وجود آنها آگاه میشود که باید آنها را اجرا کند و هیچ راه دیگری برای لغو آن نیست. بهطور کلی هماهنگی بین نهادها اصلا وجود ندارد؛ حتی میتوان گفت که بخش زیادی از بدنه فعلی دولت، بخشخصوصی را به رسمیت نمیشناسد. ما معتقدیم اگر دولت به بخشخصوصی کمک نمیکند مسالهای وجود ندارد اما برای ادامه فعالیت نیاز داریم که دولت دست از مانعزایی بردارد.
🔸در دولتهای یازدهم و دوازدهم، نگاه کابینه دولت به بخشخصوصی نگاه بهتر و مثبتتری بود اما در دولت کنونی این نگاه، نگاه منفی است. البته در این دولت وضعیت ما در بخش بینالمللی بهتر شده که همین نکته بسیار کمککنندهای برای ما است.
🔺البته روشنک در حالی از بهبود اوضاع بینالمللی فعالان اقتصادی میگوید که آمارهای سازمان توسعهتجارت از کاهش حجم تجارت خارجی ما با کشورهای همسایه خبر میدهد. برای مثال افغانستان از پنج مقصد اول صادراتی ایران حذف شده و صادرات به عراق نیز بهشدت کاهش یافته است.
🔸روشنک در مورد این ابهام اظهار میکند: وزارت امورخارجه در دولت سیزدهم تلاش کرده که با سفر به کشورهای همسایه رابطه تجاری ما با آنها را بهبود بخشد و از این کاهش عمده جلوگیری کند. البته همین الان هم صادرات بهخصوص در خراسان بسیار کاهش یافتهاست. صادرات کالاهای صنعتی ما همه دچار افت زیادی شدهاند. همچنین همه کالاهایی که شامل ارز۴۲۰۰ بوده و حالا حذفشده هم دچار مشکل شدهاند.
🔺مثلا اگر قبلا محصولات غذایی مانند کیک، ماکارونی و شیرینی صادر میکردیم حالا نمیتوانیم آن را صادر کنیم. عمده صادرات ما در خراسان به افغانستان بود که بعد از ورود طالبان، جهتگیریهای متفاوتی پیدا کرد و از سوی دیگر هم قدرت خرید مردم این کشور کاهش یافت. دولت و وزارت امورخارجه پیگیر اوضاع بودند اما تاکنون شرایط تغییر زیادی نیافته است.
صادرات مشتقات نفتی و پتروشیمی کمی بهبود یافته اما کالاهای صنعتی همچنان وضعیت بدی دارند، به همیندلیل میگویم اگر فعالیتهای دولت سیزدهم نبود، وضعیت از این بدتر میشد. همانگونه که مشکلات ما در تاجیکستان و ترکمنستان به کمک دولت حل شده است. وی گلایه میکند: البته در دولت یازدهم و دوازدهم، نگاه دولت به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، نگاه بهتر و مناسبتری بود اما در بدنه دولت سیزدهم این نگاه مانند دولت قبلی نیست. آنها بهدنبال رقابت با بخشخصوصی هستند.
🔺 اختلافات ما در این برهه، زیربنایی است. وجود سرمایهگذار و کارآفرین از منظر دولت، به منزله وجود نهادی استثمارگر است که اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد؛ در صورتیکه اینچنین نیست. آنها نمیپذیرند که سرمایهگذار در حال کمک به اقتصاد کشور است و سعی دارد اشتغالزایی را بهبود بخشد. ما باید این مطالب را علنی بیان کنیم تا دولت سعی در بهبود آن داشته باشد، زیرا در دولت سیزدهم، خصوصیسازی کاملا نابود شده است.
📌دخالت مجلس در امور اتاق
🔸بحث ورود مجلس در انتخابات اتاق یکی دیگر از مباحثی است که در برخی از رسانهها و در یک سالاخیر شایعات زیادی را در پی داشت. عضو هیاتنمایندگان اتاق خراسانرضوی در همین مورد یادآوری میکند: این اتفاق در حالی رخ داد که مجلس از نظر قانونی حق چنین عملی را نداشت.
🔺مجلس با اعمال قدرت سعی دارد در امور ما ورود کند اما ما نمیتوانیم از مجلس بپرسیم؛ چرا اجازه میدهد در امور اتاق دخالت کند؛ وقتی اصلا چنین حقی نداشته و اتاق یک نهاد خصوصی مستقل است. خود اتاق باید پیگیر سلامت امور داخلی خود باشد که همینطور هم هست. از سویی دیگر، وزارت صمت هم در اتاق نمایندگانی دارد که میتواند از این طریق پیگیر اموری که لازم دارد، باشد اما دخالت به چنین روشی اصلا درست نیست. اساسا ابزارهای قانونی برای ما وجود ندارند، زیرا ابزار قانونی بدون قدرت اجرا نمیشود و بخشخصوصی نیز قدرتی ندارد. اتاق بازرگانی بودجهای از دولت نمیگیرد و از نظر قانون نیز چنین عملی خلاف است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه